وبعد أن يشرح ابن تيمية مبدأ حاجة الناس الى خبرة بعض
الأفراد وعملهم ينتهي الى قوله :
والمقصود هنا أن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية
متى لم يقم بها غير الانسان ، صارت فرض عين عليه لا سيما إن كان غيره عاجزاً عنها . » ( ص ٢١ )
ويخرج المؤلف من هذا المفهوم التضامني للعمل، ومن فكرة
وجوب العمل وكونه فرض كفاية بنتيجتين هامتين :
١ - الاجبار على العمل حين الضرورة بتدخل من ولي الأمر . ٢ - تحديد الأجرة في مثل هذه الحالة وأشباهها لئلا يتحكم
>
أحد الفريقين بالآخر ، واليكم ما يقوله في هذا الموضوع : فاذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجباً يجبرهم ولي الأمر عليه اذا امتنعوا عنه بعوض المثل، ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل ، ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم . » ) ص ۲۱ و ۲۲ ) ويضرب لذلك مثلا فيقول :
كما اذا احتاج الجند المرصدون للجهاد الى فلاحة أرضهم
الزم
- ١٣٦ -
ص ١٣٦