آراء ابن تيمية في الدولة ومدى تدخلها في المجال الإقتصادي — الصفحة ١٢٩

فاذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء من ملك مالكه بعوض المثل لحاجة الشريك إلى إعتاق ذلك ، وليس للمالك المطالبة بالزيادة على نصف القيمة . فكيف بمن كانت حاجته أعظم من الحاجة إلى إعتاق ذلك النصيب مثل حاجة المضطر إلى الطعام واللباس وغير ذلك . » ( ص ٣٥ ) وقال أيضاً : ( يجوز الاكراه على البيع بحق في مواضع ، مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب والنفقة الواجبة . والاكراه على أن لا يبيع إلا بثمن المثل لا يجوز إلا بحق . ويجوز في مواضع مثل المضطر إلى طعام الغير ؛ ومثل الفراس والبناء الذي في ملك الغير فان لرب الأرض أن يأخذه بقيمة المثل لا بأكثر و نظائره كثيرة . » ( ص ١٧ ) ٢ - حالة الحاجة الى منافع الاشياء المملوكة : قد تكون الحاجة إلى استعمال الأشياء الممتلكة لا إلى أعيانها أي إلى منافعها ، فاذا كانت هنالك حاجة عامة لهذه المنافع التي يملكها بعض الناس فعليهم بذلها باجرة عادلة ، قال ابن تيمية : ه ونظير هؤلاء صاحب الحان والقيسارية والحمام إذا احتاج الناس الى الانتفاع بذلك ، وهو إنما ضمنها ليتجر فيها فاذا امتنع ۱۲۹ - الدولة - م ٩
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.