آراء ابن تيمية في الدولة ومدى تدخلها في المجال الإقتصادي — الصفحة ١٢٤

وينقل ابن تيمية في عدة مواطن من كتابه نقولاً عن الأئمة المجتهدين تتضمن جواز التسعير في مواطن خاصة ، بل جواز الاجبار على البيع في بعض الأحيان فيما نقله عن الشافعي قوله : ه ولهذا قال الفقهاء إذا اضطر الانسان إلى طعام الغير كان عليه بذله له يشمل المثل فيجب الفرق ) لعلها التفريق ( بين من عليه أن يبيع وبين من ليس عليه أن يبيع . و . وأبعد الأئمة عن إيجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي ، ومع هذا فإنه يوجب على من اضطر الانسان إلى طعامه أن يعطيه بتمن المثل، وتنازع أصحابه في جواز التسعير للناس إذا كان بالناس حاجة ، ولهم فيه وجهان ، ( ص ۳۸ و ۳۹ ) . ويبدو من نقول ابن تيمية أن الشافعي ممن يضيقون جداً عالات التسعير والتقييد ويرون الأخذ بمبدأ الحرية إلا في مواطن استثنائية محدودة جداً. وقد مر بنا آنفا كلامه في التعليق على قصة عمر والرد على الامام مالك مع التماس العذر له . وينقل كذلك عن أبي حنيفة وأصحابه فيقول : ه وقال أصحاب أبي حنيفة لا ينبغي للسلطان أن يسعر على -172- -
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.