!
لهم أن يبيعوا بما اختاروا ، ويشتروا بما اختاروا كان ذلك ظلماً للخلق من وجهين، ظلماً للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال وظلماً للمشترين منهم . والواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم أن يدفع الممكن منه ، فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع ، وحقيقته إلزامهم أن لا يبيعوا أو يشتروا إلا بثمن المثل ، وهذا واجب في مواضع كثيرة من الشريعة . فإنه كما أن الإكراه على البيع لا يجوز إلا بحق ، يجوز الإكراه على البيع بحق في
مواضع . » ( ص ۱۷ )
(٤) حالة تواطؤ البائعين :
من الحالات التي رأى ابن تيمية فيها ضرورة تحديد السعر تواطؤ البائعين وتآمرهم على المشترين طمعاً في الربح الفاحش ، ويمكن كذلك تصور حالة أخرى هي تواطؤ المشترين إذا كانوا
محدودين ، وهذا ما أوضحه صاحب كتاب الحسبة في قوله : ه ولهذا منع غير واحد من الفقهاء ، كأبي حنيفة وأصحابه القسام (۱) الذين يقسمون العقار وغيره بالأجرة أن يشتركوا فانهم إذا اشتركواو الناس محتاجون اليهم أغلوا عليهم الأجر، فمنع
(۱) القسام جمع قاسم .
- ۱۱۲ -
ص ١١٢