آراء ابن تيمية في الدولة ومدى تدخلها في المجال الإقتصادي — الصفحة ١١٠

لما يحتاج إليه الناس لما روى مسلم في صحيحه : (لا يحتكر إلا خاطىء ( فان المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج اليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم وهو ظلم للخلق المشترين . ولهذا كان لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل ... الخ ) ( ص ١٥ ) . وقال أيضاً : « وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه . قيل هو الاختلاف المعروف في مال المديون. وقيل يبيع ههنا بالاتفاق ، لأن أبا حنيفة يرى الحجر لدفع الضرر العام . » ( ص ٣٩ ) وهكذا يرى ابن تيمية أو من نقل عنهم من الفقهاء تطبيق الحجر الذي هو تقييد حق التصرف بالملك في حالة الاحتكار ؛ وذلك لدفع الضرر العام الذي يمكن أن يلحق بالناس في حال . ترك المحتكر حراً في تصرفه فيما يملك (۳) حالة الحصر : حصر البيع باناس مخصوصين أمر قد تلجأ اليه الدول والمجتمعات قديماً وحديثاً بالنسبة لبعض المواد أو في بعض - 11• -
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.