لما يحتاج إليه الناس لما روى مسلم في صحيحه : (لا يحتكر إلا خاطىء ( فان المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج اليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم وهو ظلم للخلق المشترين . ولهذا كان لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما
عندهم بقيمة المثل ... الخ ) ( ص ١٥ ) .
وقال أيضاً : « وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه . قيل هو الاختلاف المعروف في مال المديون. وقيل يبيع ههنا بالاتفاق ، لأن أبا حنيفة يرى الحجر لدفع الضرر
العام . » ( ص ٣٩ )
وهكذا يرى ابن تيمية أو من نقل عنهم من الفقهاء تطبيق الحجر الذي هو تقييد حق التصرف بالملك في حالة الاحتكار ؛ وذلك لدفع الضرر العام الذي يمكن أن يلحق بالناس في حال
.
ترك المحتكر حراً في تصرفه فيما يملك
(۳) حالة الحصر :
حصر البيع باناس مخصوصين أمر قد تلجأ اليه الدول والمجتمعات قديماً وحديثاً بالنسبة لبعض المواد أو في بعض
- 11• -
ص ١١٠