٣٦
وكان ابن فارس زعم أن كلمة ( الجذمور » من أول الدليل على صحة مذهبه في هذا الباب ، فعقب أحد المعجبين به قائلا : « الحق أن هذه الكلمة كانت تعد من أدل الدليل على فساد مذهبه لو أنه أخذ بمثلها في جميع هذا الباب ..... والجذمور هنا مؤلف من كلمتين : الجذم والجذر ، فهما مختلفتان صورة ، ولكنهما - بشهادة ابن فارس - متحدتان معنى ؛ إذ تفيد كل منهما عنده معنى الأصل مطلقا من كل قيد ،مجردا من كل فارق دقيق » (۱) .
والقدر الذي جمعه ابن فارس من المنحوت والزائد لا يصلح أن يقوم عليه قياس : لقلته ، وقد كان العلماء جمعوا منه قدرا لكنهم رأوا أنه لا ينهض بحجة القياس ، ولذلك جعلوه من قبيل ما يسمع ولا يقاس عليه لقلته ، قال سيبويه (۲) : « وقد يجعلون للنسب في الإضافة اسما بمنزلة ( جعفر ، ويجعلون فيه من حروف الأول والآخر ، ولا يخرجونه من حروفهما ليعرف فمن ذلك : عبشمى وعبدرى
.......
،
وليس بقياس ، وجعله الرضى ، والسيوطى من الشاذ المسموع (۳) ، وقال ابن يعيش (٤) : « وقد يصوغون من حروف الاسمين ما ينسبون إليه ...... وذلك ليس بقياس ، وإنما يسمع ما قالوه، ولايقاس عليه لقلته » .
ورأى بعض المحدثين أنهم لم يعدوه قياسا ؛ لأن معظمهم لم يجد القدر الذي روى من أمثلته كافيا لقياسيته ، وأنهم رأوا أن الأمثلة لا تكاد تخضع لطريقة معينة أو نظام
خاص . (٥)
(۱) دراسات في فقه اللغة ٢٦٩
(۲) الكتاب ٣٧٦/٣ .
(۳) شرح الشافية ٧٦/١ وهمع الهوامع ۱۹۸/۲ .
(٤) شرح المفصل ٩/٦ .
(٥) دكتور إبراهيم أنيس من أسرار اللغة ٨٧ .
#
الكتاب — ص ٣٦