الخماسيات اللغوية وآثارها في اللغة - سالم — الصفحة ٢٥

منها فيما ثبتت أصالته مما زاد على الثلاثى ، ولهذا فإن إنكار الكوفيين للرباعي والخماسى كان تَحَكَّما لا أساس له . يقول سيبويه (١) : «فإذا قال هذا النحو جعل الحروف غير الزوائد زوائد ، وقال مالا يقوله أحدٌ» . اعتراض بَعْضُ المحدثين والرد عليهم وقد تسرع بعض المحدثين (۲) ، فأنكر مذهب الكوفيين ، ثم استهواه الأمر ، فأنكر أيضا مذهب البصريين، وبنى إنكاره على أساس ورود ذكر الميزان في دلائلهم ، ولم ينظر إلى مانظروا إليه من أدلة الزيادة التي يعقبها الميزان كنتيجة لا كمقدمة ، فقال بعد أن نقل كلام ابن الأنباري : وكلا الفريقين لم يعتمد في استدلاله إلا على الميزان الذي اصطلح علماء العربية على أن يزنوا به الكلمات ، وهو الفعل ، أو الفاء والعين واللام ، لا على رد الكلمات إلى أصولها ، كما كان يرجى منهما، وهذا الميزان لا يصلح أن يكون عمادا للاستدلال على صحة ماذهب إليه كل فريق منهما في شأن الأسماء الرباعية والخماسية ، وكل استدلال يقام على هذا العماد متداع منهار ..(۳) ) وكان باديا أنه يريد رفض المذهبين فحسب ؛ لأنه يمهد لمذهب آخر لم يأت فيه بشيء ، فقد انتهى إلى القول بأن الرأى الصواب الذى لاشك فيه : هو أن أكثر الكلمات الثلاثية والرباعية والخماسية، إن لم يكن كلها، أصلها ثنائية ، ثم زيدت من أصل الوضع حرفا ، أو حرفين ، أو ثلاثة ، حتى صارت ثلاثيةً ، ورباعية ، وخُماسية ، وصارت الزيادات من أصول الكلمات ....» (٤) . (1) الكتاب ٣٢٨/٤ (۲) الأستاذ أحمد أمين في كتابه الاشتقاق ٤٠٦ - ٤١٢ (۳) السابق ص ٤٠٩ . (٤) السابق ص ٤١٢
الكتاب — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.