147
وقد بين ابن عصفور (۱) أن فعلللاً لم يتقرر في أبنية الخماسي ، ولهذا يحكم على النون بالزيادة ، واستدرك أن فنعلللاً أيضا مفقود في الرباعي المزيد ، ومن ثم فإن الحكم بزيادة النون من قبيل الدخول في الباب الأوسع ، وهو باب الزيادة
وإلى هذا أيضا ذهب الرضى (۲) ، وأضاف عله طريقة ، وهى : أنه « لو جاز أن يكون هندلع فعلللا لجاز أن يكون « كنهبل ، فعللاً ، وذلك خَرْقُ لا يُرفع ، فتكثر الأصول ( یعنى : أصول الخماسي ، فإنه لو قُدرت النون أصلية لصارت أمثلة الخماسي المجرد ستة ، فيفوت تفضيل الرباعى عليه ، كما ذكر أبو حيان (۳) والبناء السادس هنديع بكسر الهاء ، كما حكى عن كراع .
وعلى ماسبق فإن العلل التي جعلت من أجها النون زائدة تنتهى إلى مايلي :
لزوم الدخول في عدم النظير .
الدخول في أوسع البابين
تكثير أصول الخماسي فيفضل أصول الرباعي عددا
•
أما إثبات بناء لا نظير له في كلامهم فهو حكم لا ينضبط ، ولا يمكن تقريره ؛
و
لا ستحالة الإحاطة بأبنية كلام العرب، والنوادر كثيرة ، ومنها « الكنهبل الصبر » وغيرها ، بالإضافة إلى الثلاثي والرباعى ، وهو كثير فيما استدرك
على سيبويه .
(۱) الممتع ۷۲۰۷۱ .
(۲) شرح الشافية ٤٩/١ .
(۳) شرح التسهيل ٢٣٦/١ .
الكتاب — ص ١٩٦