وعن عقاب القاتل فى هذه الدنيا ) وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن ) . ( المائدة ٤٥ ) . هذا في شريعة بني إسرائيل وتجيء شريعة الإسلام فتوجد إلى جانب القتل مخرجاً آخر قد يكون أجدى على ولى الدم من الثأر وهو أخذ الدية . والصحيفة هنا تقول : إن من قتل مؤمناً عمداً فإنه يقتل به ( فإنه قود به ) إلا أن يرضى ولى المقتول ، فقد يرى ولى المقتول أنه لا يفيد شيئاً من قتل القاتل إلا شفاء الغليل والأخذ بالثار ، والثأر يجلب الثار إلى مالا نهاية فيرى ولى الدم أن يأخذ الدية وخاصة إذا كان فقيراً أو امرأة ذات أولاد لا عائل لها
والصحيفة تعطى حق الثار للأمة ، ولا تجعل لأحد من الأمة الحق في التساهل في ذلك الحق إذا تمسك ولى الدم بشاره وفى هذه الحالة تقول : ولا يحل لهم إلا قيام عليه ...
أى أن قتل قاتل المؤمن فرض على الأمة إذا تمسك المولى بثأره .
فيجيء ابن كثير في تفسيره ويقول : ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه ، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ا لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزانى ، والتارك لدينه المفارق للجماعة
...
ثم يقول : ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله إنما ذلك إلى الإمام أو نائبه .. ( ۲ ص ۳۲۹ )
وتعليقاً على هذا نقول : إن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان كان خليفة فهو إمام الجماعة ، ولكنه هو الذي أمر بقتل الحسين بن على رضى الله تعالى عنه ، من الذى يأخذ بثأر الحسين وآله ؟ وأبوه معاوية بن أبي سفيان كان خليفة إماماً
١٤٣
ص ١٤٣