معه" (١٢٤)
وذكر الراوي في بقية هذه الرواية الطويلة ـ أمثلة على مقادير الأعطيات التي خصصت لبعض الأشخاص والجماعات المختلفة، ثم خلص ذلك بقوله " ففعل عمر بهذا خلافته " . (١٢٥)
من
وتخلى عمر عن توزيع أموال الفيء بشكل متساو، ومن هنا وضحت كلماته الآتية الحيثيات التي ساقها من أجل هذا كما بينت لنا بوضوح آراءه فيما
يخص ذلك .
،
(١٢٦)
فبعد أن بين أن الفيء هو حق لكل المسلمين قال : " . . . ولكنا على منازلنا ها الله من كتاب الله عز وجل وقسمتنا من رسول الله ، فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وعناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته في الإسلام، . . " . فعبر بذلك عن ضرورة تحديد مقدار الأعطية في مستويات متفاوتة، وطبق رأيه هذا في أثناء تنظيم دفاتر الديوان وبتأسيس عمر لنظام الديوان وزع أموال الفيء بين المسلمين في مقادير متفاوتة، وكان هذا سبباً لظهور تفسيرات مختلفة. وأخذ في الاعتبار بشكل خاص [مخالفته] لأبي بكر في توزيع الفيء بالتساوي، وجوابه على الاعتراضات التي برزت آنذاك بقوله [أي أبو بكر] " . . . وهذا معاش، والأسوة فيه خير من الأثرة . . (۱۲۷) ، فأدى ذلك إلى تأويلات كثيرة. وكتب أبو عبيد في هذا الشأن ما يلي: "قد كان سفيان بن عيينة - فيما يحكى عنه ـ يفسره ، يقول : ذهب أبوبكر في التسوية إلى أن المسلمين إنما هم بنو الإسلام، كإخوة
"
١٢٤ - أبويوسف ۳۱۲۳١١/١ ، ابن سعد ٢٩٦/٣ ، البلادري ١٢٥ - أبويوسف ۳۱۷/۱
•
ص
٥٥٠ ، الماوردي ص
.۱۹۱-۱۹۰
١٢٦ - أبويوسف ۱۲۸ ۳۳۰-۱۳۳۱ ۱۹۷/۲۲-۲۰۳ ، يحيى بن آدم ص ۲۰ رقم (۱۵)، ابن سعد ٢٩٩/٣،
الطبري ٢٧٥٢/١ .
۱۲۷- انظر الهامش رقم ١٠٧
- VY_
ص ٧٢