أما الأخبار الواردة بشأن سهم ذوي القربي فهي متداخلة ومختلطة. فبجانب الروايات التي ذكرت أن هذه الفئة لم تُعط سهماً من الخمس منذ خلافة أبي نجد أنفسنا أمام روايات ذكرت أنه بعد مدة
من
خلافة عمر
بكر رضي الله عنه ، رضي الله عنه بدأ منع هذا السهم [نهائياً] عن تلك الفئة. ومن الواضح أن هذا
الوضع قد أثر في آراء الفقهاء وقناعاتهم بخصوص سهم ذوي القربى.
فالإمام أبو حنيفة قد رأى أن سهم ذوي القربى قد سقط بوفاة النبي، لأنه كان يعطى لهم سهماً من الخمس لكونهم فقراء، ومن هذه الناحية فإنهم في حالة مثل حالة الفقراء الآخرين (٤٥)
أما الإمام الشافعي فقد رأى أن سهم ذوي القربى من الخمس باق، وهو لهم سواء أكانوا فقراء أم كانوا أغنياء، ويجب أن يعطى لهم نصيب منه ـ ويقسم إلى سهمين بنفس الأساس الذي توزع عليه المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين . عن رأيه بأن منع عمر وغيره من الخلفاء
وصرح
الإمام الشافعي مدافعاً ذوي القربي لايشكل دليلاً في مقابل القرآن والسنة (٤٦)
سهم
وجعل الإمام مالك قرار الإمام أو الحاكم أساساً في موضوع سهم ذوي القربي، وله الحق إذا أراد في أن يعطي هذه الفئة بل أنه أفاد باستطاعة الإمام تقرير إعطاء جماعة من هذه الفئة، ومنعه عن جماعة منها
(٤٧)
وأخذ أبو عبيد بمسؤولية الإمام في تقسيم الخمس وصرح بأنه من الممكن قبول الآراء التي قالت بجواز صرف الخمس إلى فئات غير التي ذكرت في الآية في حالة تحقق منفعة للإسلام والمسلمين، وأن الإمام هو خير من يمكنه أن
٤٥ الرحبي
١٤٧/١
٤٦- الشافعي ٧٣/٤ - ٧٤ ، الرحمي ١٤٧/١.
٤٧- الرحبي ١٤٧/١ - ١٤٨ .
_TO_
ص ٣٥