التصغير دراسة صرفية صوتية غير ملون — الصفحة ١٩٠

التصغير دراسة صرفية صوتية ومع وجود الفائض الصوتي المتمثل بزيادة هذه الياء لم يخفف العربي حفاظاً على المعنى . فبعد سقوط ياء التصغير في ما صغر ثم نسب تخفيفاً غير مخل بالمعنى المطلوب في حين أن هذا الخلل يتحصل إذا أسقطنا ياء التصغير في المنسوب المصغر. ويمكن القول أن علة إهداء ياء التصغير تكمن في حصول معنى التصغير دون الحاجة إليها كأن المصغر قد اشتهر بصغره فاكتفي بضم أوله وفتح ثانيه علامة للتصغير فالتخلي عن ياء التصغير أمر لا يخل بالمعنى الذي قصده المتكلم. ولنا وقفة قصيرة عند ابن الانباري حين يتحدث عن المصغر المنسوب إذ يقول "فلم حذفت الياء، في باب فُعَيْلة فُعَليلة نحو قولهم في النسب إلى جُهَيْنَة جُهَني وفي والى ربيعة ربعي دون باب فعيل وفُعَيْل نحو قولك في النسب إلى ثقيف ثقيفي وفـ النسب إلى هُذَيْل هَذَيْلي (١٦١) . فيقصر حذف ياء التصغير على باب فُعَيْلة وهذا مخالف لما ذهب إليه سيبويه الذي يقول: إذا حقرت رجلاً يضاف إلى سُلَيْمٍ سُلَمِي فيكون التحقير بلا ياء التحقير ولا يترك ابن الانباري حكمه غفلاً دون تعليل فهو يرى أن حذف ياء التصغير في فُعَيْلَة جاء لعلتين أولاهما التخفيف والثانية الدلالة على حذف تاء (١٦٢) التأنيث أما الياء في هذيلي فلا تحذف لوجود سبب واحد لذا لم يلزم الحذف (١٦٣). ولا يخفى على القارئ مدى كلفة هذا القول فالركون إلى قول سيبويه أفضل لتقليل تشعب مقاييس تصغير المنسوب التي قد تعد في بعض الأحيان ثقلاً ينوء به الدارس فهو من باب التيسير لا غير. التصغير في الممنوع من الصرف لا يخفى على الدارس أن التصغير يغير بنية الاسم فيعرض بهذا التغيير صرف ما كان ممتنعاً صرفه أو منع ما صرف والأصل في الأسماء الصرف وتمنع إذا وقعت فيها علتان أو علة واحدة تقوم مقام العلتين والعلل تسعة تجمع في قول ابن مالك (١٦٤). عدل، ووصف، وتأنيث، ومعرفة وعجمة، ثم جمع ثم تركيب والنون زائدة من قبلها ألف وَوَزْنُ فِعل، وهذا القول تَقْرِيبُ وسنضرب هنا بعض الأمثلة لفهم العلاقة بين التصغير والصرف أو منعه. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.