إعراب الشواهد القرآنية
V
والمعزي (ت ٤٤٩هـ) غير كافية لردّ الاعتبار لشعر المولّدين لأنه في نهاية المطاف احتج فقط بواحد وثلاثين شاهداً لستة عشر شاعراً لا يُحتج بشعرهم .
ومجمع اللغة بالقاهرة لم يخرج من أسر القدامى على الرغم من توسيعه الرقعة الجغرافية والزمنية عندما ذهب إلى أنّ الذين يحتج بشعرهم هم عرب الأمصار إلى نهاية القرن الثاني وأهل البدو إلى أواسط أو أواخر القرن الرابع الهجري، وحجته في ذلك أن لغة العرب ظلّت سليمة في بواديهم حتى نهاية القرن الرابع الهجري، وفي حواضرهم حتى نهاية القرن الثاني الهجري .
ألف
لهذا فإننا لا نستغرب طغيان الشعر على غيره في كتب النحو وأماته . فسيبويه ت نحو (١٨٠هـ) احتج في كتابه بألف وخمسين بيتاً من الشعر، ذكر بعض أسماء قائليها وأهمل ذكر أكثرهم، فجاء تلميذه الجزمي (ت ٢٢٥هـ) فذكر أسماء قائلي شاهد منها، وبقي خمسون شاهداً بلا نسبة إلى أحد فسمّيت أبيات سيبويه الخمسين مجهولة القائل، فخالفت بذلك قاعدة « لا يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يعرف قائله » وأغلب الظن أنها مصنوعة لخدمة قاعدة نحوية . ولعله من حقنا التساؤل عن سبب تقديم الشواهد الشعرية على غيرها بعد ظهور مسوغات غير مقنعة مثل (1) تدوينه في وقت مبكر، وسهولة حفظه واستحضاره فالسبب الأوّل يدحضه جمع القرآن وتدوينه زمن الخليفة الراشدي عثمان عفان بن والقرآن أعلى لغة وفصاحة وأبعد من أن يرقى إليه شك كالذي رافق الطعن في صحة الشعر الجاهلي قديماً وحديثاً. ثم إن الشعر ابن الضرورات التي أحصى الباحثون منها المئات، فكيف يتقدّم الشعر على الشواهد القرآنية بعد هذه الوفرة الوافرة من الاستثناء، والشذوذ، والضرائر ؟!
أما سهولة حفظ الشعر واستظهاره فأمر نسبي لأن هذا الحكم يصح في نثر الجاهليين، ولكنّه لا يصح في كلام الخالق عزّ وجلّ لبلاغة النص، وسمو القصد والحافز. وقد رأينا النقاد والمؤرخين يتكلمون على خفوت صوت الشعر ردحاً من الزمن، ودليلنا على ذلك انصراف الرواة وأتباع الدين الجديد عن رواية الشعر إلى حفظ القرآن فكانت وفرة الحفاظ من جهة، ورواية لبيد بن ربيعة العامري مع الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب من جهة أخرى )
(۲)
هذه الشواهد الشعرية لم تحظ بعناية الشارحين والمحققين القدامى الكافية لأنهم انصرفوا إلى شرح الغريب وتحقيق نسبتها إلى قائليها، ولم يهتموا بإعرابها،
(۱) ولد أباه، محمد المختار تاريخ النحو العربي ص٧٢٨.
(۲) راجع : الشعر والشعراء لابن قتيبة ٢٧٥/١.
ص ٧