الثاني - ليست الزيادات فى الأفعال قياسا مطردا، فليس لك أن تقول مثلا في ظرف ونظف أظرف وأنظف، ولا فى نصر وشتم أنصر وأشتم ، أبواب
وكذا لا تقول فى نصر ودخل : نصر ودخل، وكذا غيرهما من جميع المزيد فيه بل تفتقر فى كل باب إلى سماع اللفظ المعين، وإلى معرفة معناه
المعين عن
90%
الأثبات
من
حملة اللغة أو القواميس الموثوق بصحتها .
إذا تقرر ذلك عرفت أن زيادة التضعيف سماعية (۱) سواء أكانت في اللازم وهي كثيرة فيه، أم في المتعدى . فمن الأول خرَّجْتُه وعَظَّمته وحسنتهُ وبينته ومن الثانى كسَرْتُه وجَرَّحْتُه وصدّعْتُه ، وأن زيادة الهمزة في الثلاثي كذلك وهذا قول أبي العباس المبرد ، وأحد أقوال خمسة(٢) وتعديتها للازم أكثر من تعدية التضعيف له ؛ ولذا لا تقول مرَّحْتُه وحَزَنْتُه وبَطَرْتُه وشَبِّعْتُه بالتضعيف وتجىء الهمزة فيما ذكر ونحوه للتعدية .
الثالث ـ لا يلزم أن يكون لكل فعل مزيد فعل مجرد، بل قد يجىء المزيد مُرْتَجَلاً لم يستعمل له مجرد أبدا، من ذلك قولهم : احْرَنبى الديك واغرنداه النوم غلب عليه ، وجميع أمثلة (افعوّل) كاخروط : جدبه السيرُ طويلا، واعلوّط البعير ركبه عُرْيا ، (وأفْعَلّ) فى غير الألوان والعيوب، كاقْطَر النبتُ وابهر الليل أو القمرُ ؛ وافتقر فهو فقير وأقسم بالله ، وأنس إذا أحس أو أبصر الشيء، وارتجل الخطبة واشتد ساعده ؛ واستلم الركن اليماني وذكى
ذبيحته .
(۱) هذا أصح قولين ثانيهما أنها قياسية في اللازم .
(۲) (ثانيها قياسية فى اللازم والمتعدى وعليه الأخفش والفارسي (ثالثها) قول سيبويه قياسية في اللازم
سماعية في المتعدى وهذه أشهر الأقوال .
ص ١٤٣