الإستخراج لأحكام الخراج — الصفحة ٧٦

للمسلمين فلا يملك بالأحياء ؛ حكاه إسحاق عن المغيرة الضبي والأوزاعي وسفيان وغيرهم. ونص أحمد أن لا موات في أرض السواد في رواية جماعة وهو اختيار أبي بكر وابن أبي موسى وغير واحد من الأصحاب، واحتج أحمد والأصحاب بأن عمر رضي الله عنه مسح العامر والغامر ووضع الخراج على الجميع . وروى حرب الكرماني من طريق أبي حدير عن الشعبي أن ناسا أتوا 6 أبا بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : إن بأرضنا رسوما قد كانت أرحاء على عهد أهل عاد فإن أذنت لنا حفر آبارها وعملناها فأصبنا منها معروفا وانتفع بها الناس فأرسل إلى عمر رضي الله عنه بعدما الله كتب لهم كتابا فقال عمر رضي عنه : إن الأرض فيء للمسلمين فان رضي جميع المسلمين بهذا فاعطهم وإلا فليس أحد أحق بها من وليس لهؤلاء أن يأكلوها دونهم . أحد، وبه عن الشعبي عن عبد العزيز بن أبي أسماء أن ناسا قدموا من البحرين على ابن عباس رضي الله عنهما بالبصرة فقالوا: إن بأرضنا أرضاً ليس لأحمد من الناس قد خربت منذ أباد الدهر فأعطناها فكتب لهم إلى علي رضي الله عنه، فلحقوه بالكوفة فقال : الأرض فيء للمسلمين ما خرج منها فهو بينهم سواء ، ولو رضوا كلهم أعطيتكموه، ولكن لا يحل لي أن أعطيكم ما لا أملك والثاني أنه مباح قال أحمد في رواية العباس بن محمد الخلال ؛ وسأله عما أحي من الأرض السواد يكون لمن أحياه؟ فقال : أما مثل التلول والرمال فيما بينك وبين الانبار فهو لمن أحياه . وقال حرب : سألت أحمد عن أرض العشر قال : ما أحيي الرجل من الموات . قلت وان كانت تلك الأرضون من بلاد الخراج ؟ قال نعم إذا كان مواتا فليس إلا العشر. ورجحه القاضي وكثير من المتأخرين، وهو قول الحسن وابن جريج وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأبي ثور. ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.