1
في رواية الميموني وإبراهيم بن هانىء يمسح العامر والجبال وان لم يبله الماء، ماء السماء يناله .
ونقل عنه الأثرم ؛ قال عمر رضي الله عنه : وضع على العـامـر والغامر ؛ قيل له : وأنت تذهب إليه ؟ قال : نعم . واختلف أصحابنا في محل هاتين الروايتين، فمنهم من قال محلهما فيما يمكن زرعه بماء السماء، ولا ماء له مستحق في أرضه وهو قول أبي الخطاب وصاحب المجرد وقالت طائفة بل ما يناله ماء السماء المعتاد يجب فيه الخراج رواية واحدة، لأنه يصح استئجاره للزراعة. وإنما الروايتان فيما يناله الأمطار النادرة من السيول التي لا تعتاد أو يمكن زراعته بالدواليب المستخرجة والكلف، وهو قول ابن عقيل في كتاب الروايتين وفي كتاب الفنون وكذا ذكر صاحب الكافي أن ما يمكن زرعه والانتفاع به بأي وجه كان يجب فيه الخراج رواية واحدة، وإنما الروايتان في موات لا يمكن زرعه وهو مضيعة يمكن بالبنيان وغيره، وهذا فيه ننظر فان الحوانيت والمساكن لا خراج عليها، وأما وضع عمر الخراج على العامر والغامر فالعامر ما زرع والغامر ما لم يزرع، لكن لـه غامراً لأن الماء يبلغه فيغمره، فاعل بمعنى مفعول، وما لا يناله
ماء ؛ وسمي
الماء من الأرض لا يقال له غامر كذا نقله صاحب الصحاح .
وقال حرب : سمعت إسحاق يقول في حديث عمر رضي الله عنه أنه وضع الخراج على العامر والغامر يعني من ماء يبلغه الماء. وكذلك نقل
الكوسج
هذا التفسير عن أحمد واسحاق
.
وقال يحيى بن آدم وضع عمر الخراج عـلى كـل عـامـر وغـامـر من
أرضهم يناله الماء ويقدر على عمارته، ولا فرق بين أن يكون الماء من أرض
الخراج أو من غيرها عندنا وعند الأكثرين .
۷۱
ص ٧١