الإستخراج لأحكام الخراج — الصفحة ٦٥

، التعليل بها إلا أن يكون مع هذه الشجر أرض بيضاء أكثر منها إلا أن يقال أن شجر أرض الخراج تبع لبياضها في الجملة فيجوز وضع الخراج عليـه تبعا ، ولو انفرد بتقبله وأخذه وفيه نظر وما ذكره ابن عقيل في فنـونـه أن لأحمد ما يدل على جواز مثله ؛ فقد رأيت في مسائل حرب الكرماني . قيل الأحمد: الرجل يستأجر الأرض وفيها شجرات ، قال : أخاف أن يكون استأجر ثمراً لم يبد صلاحه وكأنه لم يعجبه أظنه إذا أراد الشجر لم أفهم هذا. هكذا نقله حرب في مسائله فان كان حفظ ذلك أحمد فانه يدل على أنه اجازه اذا كان الشجر تابعاً غير مقصود كما يجوز اشتراط دخوله في عقد البيع مع أصله بشرط أن يكون غير مقصود أيضا، وقد نص أحمد على هذا القيد في بيع الثمر الذي لم يبد صلاحه مع وكذلك ذكره ابن بطة وغيره لكن ) من عن أحمد أكثر متعسر من أصوله وحكى الشيخ أبو العباس ابن تيمية عن ابن عقيل أنه أجاز إجارة الشجر تبعاً للأرض مطلقاً، ولم يعتبر قلة الشجر لأن الحـاجـة داعية إلى إجارة الأرض البيضاء التي فيها شجر وافرادها عنها بالاجارة متعذر أو لما فيه من الضرر، فأجاز دخول الشجر في الاجارة تبعا كما جوز الشافعي ذلك في المزارعة مع المساقاة. وقد سبق عن مالك أنه جوزه إذا كان الشجر بقدر الثلث وذهب الأوزاعي الى جوازه اذا كان الشجر أقل من البياض تبعاً ، فان كانا نصفين استأجر الأرض وساقي على الشجر وان كان الشجر أكثر دخل البياض في المساقاة تبعا كذلك ذكره حرب الكرماني عنه باسناده . ومن الناس من رخص في ذلك مطلقاً وان كان الشجر مفرداً وهم طائفتان طائفة زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل اصلاحها كان (۱) هكذا بياض بالأصل . نهي
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.