المؤمنين على ما صالحتمونا، قال على أن تؤدوا الينا الجزية ولكم أرضكم وأموالكم وأولادكم وذكر الحديث.
6
وحكى يحيى بن آدم في كتابه عن الحسن بن صالح أن من صولح من الكفار على شيء فعليه ما صولح عليه ويخلى بينه وبين أرضه ولا يوضع عليها شيء ما أقاموا بما صولحوا عليه فان عجزوا عن ذلك خفف عنهم وان احتملوا أكثر من ذلك فلا يزاد عليهم ولا يطرح عنهم شيء مما صولحوا عليه لموت من مات ولا لاسلام من أسلم منهم، ويؤخذ بذلك جميعه من بقي منهم ما كانوا يطيقونه ويحتملونه، فمن أسلم منهم رفع الخراج عن رأسه وأرضه وتصير أرضه أرض عشر إلا أن يكونوا صولحـوا على أن توضع على رؤسهم الجزية وعلى أرضهم الخراج، فمن أسلم رفعت الجزية عن رأسه وكان الخراج على أرضه بماله. قال يحيى : وسمعنا في بعض الحديث أن رجلين من أهل الليس ماتا أو أسلما فرفع عمر رضي الله عنه جزيتهما من جميع الخراج، وذلك أن أهل الليس كانوا صلحـا
(انتهى) .
مع
منهم
ومراده أنه روي عن عمر رضي الله عنه خلاف ما قاله الحسن بن صالح في أن الصلح لا يخفف عنهم بموت من مات ولا باسلام من أسلم منهم. وحاصل قول الحسن بن صالح هذا أنه يفرق بين أن يصالحـوا على شيء مطلقا أما الجزية أو بدونها فسقط باسلام من أسلم منهم وبين أن يصالحوا على وضع الخراج على أرض فلا يسقط بالاسلام. ووافقه يحيى على هذا في موضع آخر من كتابه وقال : إذا وضع عليها الخراج فهي أرض خراج لا يغير. وفي كلام ابن أبي موسى من أصحابنا في كتاب الارشاد ما يقتضي موافقة الحسن بن صالح على مقالته فانه قال : وأما أرض الذمة فلا عشر فيها وإن كانت أرض صلح لم يكن عليهم إلا ما صولحوا عليه وشرط
٤٩
ص ٤٩