الإستخراج لأحكام الخراج — الصفحة ١٥١

الاقطاع فأراد السلطان إسترجاعه من مقطعه جاز ذلك فيما بعد السنة التي هو فيها، ويعود رزقه الى ديوان العطاء فأما في السنة التي هو فيها فينظر فإن حل رزقه فيها قبل حلول خراجها في رزقه جاز استرجاعه منه لأن تعجيل المؤجل إن كان جائزا فليس بلازم. أقسام : فأما ارزاق من عدا الجيش إذا اقطعوا بها مال الخراج فينقسم ثلاثة أحدها من يرزق على عمل غير مستديم كعمال المصالح وجباة الخراج فالاقطاع بأرزاقهم لا يصح ويكون لهم من مال الخراج تسبيبا وحوالة استحقاق الرزق وحلول الخراج . القسم الثاني من يرتزق على عمل مستديم يجري رزقه مجرى الجعالة وهم الناظرون في أعمال البر التي يصح التطوع بها إذا إرتـزقوا عليها كالمؤذنين والأئمة فيكون ما جعل لهم في أرزاقهم تسبيبـاً به وحوالة عليه ولا يكون أقطاعا. القسم الثالث من يرتزق على عمل مستديم يجري رزقه مجرى الاجارة وهو من لا يصح نظره إلا بولاية وتقليد مثل القضاة والحكام وكتاب الدواوين فيجوز أن يقطعوا بأرزاقهم خراج سنة واحدة، ويحتمل جوازا أكثر من سنة . وفيه وجهان أحدهما يجوز كالجيش والثاني لا يجوز قطاعهم لما يتوجه اليه من العزل والاستبدال (انتهى) ما ذكره. وفي بعضه نظر وتأمل وحاصل ما ذكره أنه لا يكون إقطاع الخراج إقطاعا صحيحا لازما إلا إذا كان على عمل مستديم ويكون الرزق فيه يجري مجرى الاجارة، وهذا ما يصح الدخول فيه بدون تولية من الامام وأذن منه وهو على قسمين : У أحدهما من صحيح . لا يجوز صرفه ما دام أهلا للعمل كالجند فهذا اقطاع ۱۵۱
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.