الإستخراج لأحكام الخراج — الصفحة ١٣٦

معين، وفيه نظر، فان الشافعي إنما قال يجعله وقفاً على المسلمين. وأما قسمة الغلة ففي أهل الخراج والصدقة وحيث يراه هـذا ظاهر كلامه وقد ذكرنا فيما تقدم أن الأرض المغنومة من الكفار داخلة في الفيء وأنها مشتركة بين المسلمين، وإن تخصص الغانمين بها إذا رآه الامام يكون من باب تخصيص بعض المسلمين بما هو مشترك بين جميعهم. وينبغي أن يكون وقف الامام لبعض أرض العنوة على بعض المسلمين، ينبني حكمه على حكم إقطاعها كما تقدم فان قلنا لا يجوز إقطاعها، فوقفها أولى، وإن قلنا يجوز إقطاعها فوقفها كذلك. وقد سبق ما حكيناه عن الشافعية وأنه يقتضي جواز التمليك وأن الخلاف عندهم في الوقف، وهو منقول من كلام ابن الرفعة ولكن ما ذكره من التفريق بين الوقف والتمليك بأن المصلحة قد تقتضي الصرف في المستقبل الى ما هو أولى، والوقف يمنعه فيقال : وكذلك التمليك أيضاً. فلا فرق بينهما. ثم إن المنقول في كتب أصحابهم أن إقطاع التمليك لا مدخل له في العامر من أرض العنوة ولا غيرها. وإنما ذكر الماوردي منهم جواز إقطاع الامام بعض أرض العنوة إقطاع إجارة كما سبق عنه فاذا منعوا من إقطاع أرض العنوة وتمليكها به فكيف يجوزون الوقف؟ هذا مشكل جداً. وذكر بعضهم، وأظنه عبد السلام، أن وقف الملوك على جهة إن كانوا متمكنين في الشريعة من تمليك تلك العين تملك الجهة ابتداء صبح كالوقف على جهة بر ما يستحقه تلك الجهة. ومن ذلك بناء المدارس والربط وان لم يكونوا متمكنين من ذلك شرعا كإيقافهم الضياع على أولادهم وإمائهم لم يصح لعدم جلبهم مصلحة تحصل للمسلمين . قال : ولو وقفنا على مدرسة أكثر مما يستحق كمدرسة يوقف عليها نصف أقليم مثلا لم يصح فيما زاد على ما يستحقه . ووجد في بعض مجاميع أبي عمرو بن الصلاح بخطه صورة فتيا كتبت لم الوقف، ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.