الإستخراج لأحكام الخراج — الصفحة ١٢٩

ا الباب) التاسع في حكم تصرفات الامام في أرض العنوة بعد أن تصير فيئا للمسلمين أو وقفا قد سبق حكم دفعها بالخراج وحكم بيع بعضها إذا رأه مصلحة كما ما ذكره أصحابنا أو مطلقاً كما قاله العنبري قاضي البصرة، وحكم بيع انتقل الى بيت المال ولم يصر وقفاً. وبقي مسائل أخر منها إذا أراد إعادتها الى القسمة بين الغانمين فان قلنا هي وقف لم يجز وإن قلنا فيء، وهـو الصحيح، فقد تقدم عن علي رضي الله عنه أنه هم بقسم السواد وذلك دليل على أنه يجوز للامام العادل تغيير ما فعله من قبله من الأئمة العدل، إلا أنه لم يفعله . وإذا أراد تخصيص بعض المسلمين بشيء منها فله صورتان : إحداهما أن يقطع بعضها لبعض المسلمين فان :قلنا هي وقف لم يجز. وصرح بذلك الأصحاب، القاضي وغيره معللا بأن تغيير الوقف لا يجوز. وقرأت بخط القاضي، قال أحمد في رواية الأثرم : دور البصرة أقطعت على عهد قيل له : فالكوفة كيف يسن فيها قطايع؟ هذه الأرض عمر رضي هذه السواد وتلك أرض أحيوها فاستخرجوها يعني البصرة، قلت: وتمام الله الرواية قال : وقد اقطعوا أيضا بالكوفة، فذكر حديث عثمان رضي أنه أقطع عبد الله وخباباً وهي في كتاب العلل للأثـرم . وساقهـا الخلال في كتاب العلل من طريق الأثرم ، ومن رواية إبراهيم بن الحارث عنه ، ، عن أحمد أيضا . ۱۳۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.