يتحدث عن أبواب المبني ، ولا عن أبواب صرفية أخرى ، ولا عن تفصيلات لأحوال الإعراب المتنوعة ، مما نجده في كثير من الشروح والمطولات ، إنما حديثه منصب على الجانب الإعرابي ، وعلى تأثير الإعراب في التركيب ، وقد التزم بمنهجه ، وسار عليه ، وقسم كتابه على ذلك تقسيما ضمن له السير وفق ما أراده، وما قصده من تأليف هذا
الكتاب
وهذا المنهج الذى اتبعه المصنف - فيما يبدو لي – منهج جديد لم أجده في كتب النحو التي سبقته (۱) ، حيث أقام دراسته على أساس العامل النحوي ، ووزع أبواب النحو المختلفة على تأثير العامل فيها ، وجعل هذا العامل إما فعلا أو حرفاً أو اسماً ، واستطاع أن يقسم الأبواب
وفق ذلك - على ما سنراه في الحديث عن مادة الكتاب بعد قليل – ولم
يشد
ذلك إلا ثلاثة أبواب لم يستطع إدخالها ضمن هذا التقسيم عن
،
فآثر ذكرها في آخر كتابه ، وهي : « باب التوابع » ، وما يسمى بباب التنازع وقد سماه : « باب عطف الفعل على الفعل » وكذلك باب الأسماء » ، ولعل للمصنف العذر فيما فعله ؛ لأنه مالا ينصرف من جعل كتابه وفق العامل وتأثيره ، وقسمه كما قلنا إلى عوامل فعلية ، وعوامل اسمية ، وعوامل حرفية ، ووزّع أبواب النحو على ذلك ، وعندما أتى لهذه الأبواب الثلاثة وجد أن العامل فيها قد يكون فعلا ، وقد يكون اسما ، وقد يكون حرفا ، فهى إذن لا تختص بواحد من الأقسام الأولى فآثر أن يجعلها بعد نهاية الحديث عن تلك الأقسام المتميزة التي يكون
(۱) صحيح أن الجرجاني ألف كتابه : « العوامل المائة » قبله ولكن بمنهج
يختلف
عما سلكه المصنف في كتابه هذا
•
ص ٧