1
٦٠
باب الفاعل
وهو كل اسم أو مقدر به ، أسندت [ إليه (۱) ] أو (۲) نسبت إليه فعلا مقدما عليه ، وحقيقة رفعه بإسناد الفعل إليه ، والواجب وغير
الواجب
ويعجبني
(۳)
في ذلك سواء ، مثال الجميع قام زيد ولم يقم عمرو ،
أن تقوم
ولابد لكل فعل من فاعل ، أو مايقوم مقامه ، فإن (٤) لم يكن
ظاهراً فهو مضمر [ فيه (٥) ] يتبين في التثنية والجمع
·
ومتى كان الفاعل مؤنثاً حقيقياً لزمت (٦) فعله علامة التأنيث (٧) ، وإن كان غير حقيقى جاز حذفها ، والمؤنث الحقيقي : هو الذي بإزائه (۸) ذكر
(۱) سقطت من ( أ ) .
(۲) في (ب) و نسبت . (۳) أي المثبت والمنفي
(٤) في (ب) وإن .
(٥) سقطت من ( أ ) . (٦) في (ب) ألزمت .
(۷) ليس هذا على الإطلاق بل هو مشروط بألا يقع بين الفعل والفاعل فاصل نحو
- ۸/۲ :
حضر القاضي اليوم امرأة » . انظر أوضح المسالك : ۱۱۲/۲ ، ۱۱۳ ، توضيح المقاصد والمسالك : ۹ ، حاشية الصبان : ٥١/١ ، شرح التصريح ٢٧٩/٢ (۸) انظر شرح الرضي على الكافية : ١٦٨/٢ - ١٦٩ ، حاشية يس العليمي على
التصريح : ۲۷۸/۱
•
•
قال الرضي حينما عرض لتعريف ابن الحاجب للمؤنث الحقيقي وهو ما ذكره قبله الشنتريني قال : ( ولو قال : الحقيقي ذات الفرج من الحيوان كان أولى إذ يجوز أن يكون يوان أنثى لا ذكر لها من حيث التجوز العقلى ( شرح الرضي : ١٦٩/٢ .
حيوا
ص ٦٠