I
ذلك على قبح وأورد مازعمه الخليل في ذلك (۱)
(۳) عندما تحدث عن العامل المعنوي ، ذكر أنه على ضربين أحدهما : الرافع للفعل المضارع ، وهو وقوعه موقع الأسماء في نحو قولك : زيد يقوم وهذا تمثيل صحيح ، ولاغبار عليه ، ولكن عندما مثل بعد ذلك بقوله : ( وإن زيدا لن يقوم » (۲) فقد أخطأ بذلك التمثيل ؛
،
لأنه مثال على العامل اللفظي لا المعنوي ، إذ عامل النصب في الفعل . لن » ، ولأن ذلك خطأ واضح ، فلم أجد مبررا لإثباته في صلب
الكتاب وآثرت إثباته في الهامش والإشارة إليه في موضعه (۳) (٤) أحيانا يجمل المصنف الحديث عن بعض الأبواب إجمالا : نوعاً ما ، أو ناقصاً ، فمثلاً عندما تحدث عن باب « مذ ومنذ » ، نجده لا يعطي الموضوع حقه من التوضيح ، وبيان ما يجوز فيهما من إعراب ، وقد أتى كلامه ملبساً عندما تحدث عن حكمهما ، وحكم ما بعدهما ، فيقول : ( اعلم أن ( مذ ومنذ » يجوز أن يكون كل واحد فيرتفع ما بعده بالابتداء والخبر ، ويجوز أن يكون حرفاً
منهما اسماً
جارا ) (٤)
،
وكان عليه أن يفرق بين ( مذ » و « منذ ) من جهة والاسم الواقع بعدهما ، فيوضح إعراب كل منهما في حال الرفع ، ثم يشير إلى كونهما
(1) ينظر في ذلك : الكتاب : ۱۲۷/۲ ، شرح المفصل : ٩٦/١ ، شرح الكافية الشافية : ۳۳۲/۱ ، المساعد على تسهيل الفوائد : ٢٠٧/١
(۲) تلقيح الألباب
:
ص
(۳) المصدر السابق : ص ٥٦ هامش : ٢
(٤) المصدر السابق : ص ۱۱۳ .
ص ٣١