۲۲
والذي يجعلنا نقول إن هذا التقسيم يحسب للمؤلف ، ويعد من اجتهاداته ، أن ما استقر في كتب المتأخرين من تقسيم الفعل المتعدي لمفعولين هو أن يقسم بحسب الجملة التي يدخل عليها
فيقولون : « ما ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر »
أو
ما ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر » دون الدخول في تفصيلات أخرى كما فعل صاحبنا
- بوب للاسم الواقع خبراً أو صفةً أو صلةً أو حالا مما هو واقع موقع المشتق وليس بمشتق وسماه : ( باب ما يعمل عمل المشتق مما ليس
بمشتق )
(1)
وجعله أحد أقسام الأسماء العاملة بمعنى الفعل .
۹ - يرى أن حق اسم كان وأخواتها أن يكون معرفة ، وحق الخبر أن يكون نكرة ، ولا يجوز عكس ذلك إلا في ضرورة الشعر (۲)
- المصطلح النحوي عنده :
المصنف استخدم المصطلح النحوي الذي شاع واستقر ، وهو في
مجمله مصطلح بصري ، فالمتتبع لكتابه يجد أنه قد أخذ بالمصطلح
البصري في عمومه ، فنجد عنده :
المبتدأ ، الخبر ، لام الابتداء ، الأسماء المتمكنة ، ومصطلح ( نصب
ورفع وجر ( منصرفا وغير منصرف ، نون جماعة مؤنث ، الواجب وغير الواجب ، المفعول به ، المفعول له ، المفعول المطلق ، المفعول
معه ،
•
(۱) تلقيح الألباب
ص
(۲) المصدر السابق ص
ص ٢٢