۱۹
الشرط ، وفعل الشرط يعمل في جواب الشرط ، وقال الكوفيون جواب الشرط مجزوم على الجوار ، وذهب المازني إلى أن جواب الشرط مبني على الوقف (۱)
٣٤- ومما يدل على مذهبه البصري أنه حينما تحدث عن الأشياء التي
يجازى بها في باب الشرط ، قال : و « كيفما » عند الكوفيين
(۲)
٣٥- إذا فصل بين » كم » الخبرية وتمييزها ، فإن البصريين يمنعون جر التمييز ، ويوجبون نصبه ، وأجاز الكوفيون خفضه (۳) ، نحو : كم
عندك رجل ؟ والشنتريني (٤) يميل إلى رأي البصريين إلا أنه يجعل الجر قبيحاً لا ممنوعاً ٣٦- قال بعمل صيغ المبالغة (٥) ، موافقا في ذلك رأي البصريين ، أما الكوفيون فيمنعون إعمالها ؛ لمخالفتها أوزان المضارع ومعناه (٦) القضايا التي نرى أنها تحسب للشنتريني حيث انتصر لها وتبنى أكثرها واجتهد في بعضها ما يأتي : ۱ - قال بعدم جواز إلغاء الأفعال التي تنصب ثلاثة مفعولين سواء تقدم مفعولها أو تأخر (۷) ، مع أن القضية محل خلاف (۸) بين النحاة
ومن
فيما يلغى أو يعلق منها .
(١) الإنصاف : ٦٠٢
(۲) تلقيح الألباب : ص ١٤٤ ، الإنصاف : ٦٤٣
(۳) الإنصاف : ٣٠٣
(٤) تلقيح
الألباب : ص ٨٥
(٥) تلقيح الألباب
:
ص
(٦) شرح التصريح : ٦٨/٢
(۷) کتاب تلقيح الألباب : ص ٧٣
(۸) شرح التصريح : ٢٦٦/١
ص ١٩