حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية — الصفحة ٧

أن يعودوا إلى قراءة الردود التي أوردتها على الاعتراضات في طبعته السابقة. والذي وجدته من اعتراضات يحتاج إلى بيان، ولم يبين من قبل قليل، وقد بينته في هذه الطبعة . وأهم ما تناولته بالبيان في هذه الطبعة، ولم يكن له وجود في الطبعة السابقة وجه الجمع بين كون المشاركة حرام في الأصل، وجواز المشاركة استثناء، وقد عسر على بعض الباحثين الجمع بين الأمرين، فقالوا: كيف تكون المشاركة حراماً في الأصل، ثم تكون جائزة استثناء؟ وقد زدت في المبحث الثاني من الفصل الأول مطلباً لبيان هذا الإشكال . وهذا البيان يتناول فقه الرخصة والعزيمة، فعدم المشاركة عزيمة، والمشاركة رخصة، وقد فصلت القول في هذا ووضحته في ذلك المطلب. أما بقية الردود على بقية الاعتراضات التي لم ترد في الطبعة الأولى فهي منشورة في الكتاب عند الموضع الذي يناسبها . كما أوردت في هذه الطبعة فتاوى بعض العلماء الأعلام والدعاة الفضلاء في حكم المشاركة في الوزارة V -
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.