نظام الطلاق في الإسلام — الصفحة ٩٧

تقرير قدمه والدي الأستاذ الأكبر الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر سابقا عن أعمال المحاكم الشرعية وطرق الإصلاح التي يراها وهو مقدم إلى المغفور له الإمام الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية إذ ذاك . وقد أخبرني الوالد حفظه الله أنه قدمه إلى الأستاذ الإمام في أوائل سنة ١٨٩٩ وكان وقتئذ نائبا لمحكمة بنها الشرعية ) عندما كانت محكمة مديرية ) ، وأن الأستاذ الإمام طاف بالمحاكم في الوجه البحري في صيـف تلك السنة ، ثم رفع لوزارة الحقانية تقريره المشهور المطبوع بمطبعة المنار بمصر في شوال سنة ۱۳١٧ ( ۱۹۰۰ ) وقد ذكرت ذلك في كتابي ( نظام الطلاق في الإسلام ) (۱) ، ثم سألت الأستاذ الشيخ محمد أمين قراعة عضو المحكمة العليا الشرعية فأخبرني بمثل هذا الخبر وهو يعلمه عن يقين ، وأخبرني أيضا أنه بعد أن قدم والدي هذا التقرير للأستاذ الإمام رشحه ليكون قاضيا لقضاة السودان وعين في هذه الوظيفه فعلا . ووالدي هو أول من عين قاضيا هذه لقضاة السودان وقد وضع أسس النظام للقضاء الشرعي هناك على ضوء الآراء التي ذكرها في تقريره ولايزال العمل جاريا عليها إلى الآن ، ثم خلفه في هذا المنصب خالي الشيخ محمد هارون المفتش بالمحاكم الشرعية بمصر (۱) (ص ۸ ) . -4V-
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.