حيضتها حين الفحص . وأما الرضاع فالغالب أن ينقطع الحيض عن
المرضع تسعة أشهر أو سنة . ۱۷۸ - ولذلك أرى أن تكون عدة المرأة التي تدعى انقطاع الحيض لغير حمل أو رضاع ثلاثة أشهر ، لأنها مرتابة فى نفسها ، إن كانت صادقة أو لأننا نرتاب في زعمها ذلك ، إن كانت غير صادقة . وقوله تعالى : إن ارتبتم ) يعم كل ريبة فى شأنها ، إما منها وإمـا مـن غيرها . ولو كان المراد ريبتها وحدها لكان وجه الكلام : إن ارتابت . ولكن الخطاب بلفظ (إن ارتبتم ) يدل على أن المراد : أى ريبة تكون
في حالها وقولها ، بل هو أظهر فى أن تكون الريبة عند غيرها ۱۷۹- وأرى أن تكون العدة للمرضع ثلاثة أشهر ، تبـدأ مـن الـيـوم التالى لإتمام رضيعها السنة الأولى من عمره. وظاهر بالضرورة أن ذلك إذا طلقت قبل إتمامه السنة ، أما إذا طلقت بعد ذلك فإن الثلاثة أشهر تبدأ من يوم الطلاق
۱۸۰ - وهذا الرأى فى ظنى أعدل الآراء وأقربها لنص القرآن . واستثناء المرضع وإن لم يكن مفهوماً من نص الآية صريحا فإنه مفهوم منهـا دلالة . لأن اشتراط الريبة يؤخذ منه أن التي لاترتاب في دعواها تأخر حيضها ويغلب على الظن صدقها : فإن لها حكمًا آخر ، وهذا شأن المرضع ، لأنا نعلم أن أكثر النساء يرتفع حيضهـن فـي السنة الأولى من الرضاع ، أو في أكثر أشهرها . فتحديد مدة انقطاع حيض المرضع بسنة قبل ابتداء عدتها بالأشهر أقرب إلى الصواب عندى - انظر تيسير الوصول ( ٦:٤ ) حديث محمد بن يحيى
ابن حيان ..
(۱) من قوله ( انظر تيسير الوصول ) إلى هنا زيادة من الطبعة الثانية . الناشر .
ص ٩٢