نظام الطلاق في الإسلام — الصفحة ٨٩

أن الحيض يأتيهن في كل سنة مرة ، وأن مدة الرضاع سنتان ، فتأخذ المرضع نفقة عدة خمس سنين ، وما ذاك إلا من معلميهـن وكان هذا مرهقا أيضا . ۱۷۱ - فعادت الوزارة إلى التماس طرق الإصلاح ، واستصدرت القانون ( رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ) ومنع في المادتين ( ۱۷ و ۱۸ ) منه من استحقاق نفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ، فما أسرع ما تعلم النساء أيضا أن الحيض لا يأتيهن إلا فـي كـل أشهر یستان أربعة أو خمسة مرة واحدة . وكان هذا وذاك علاجا للأمر من جهة نا : باله exce النفقة والحقوق المالية ، لا من جهة انقضاء العدة فعلا . وهذه جهة محيط الله ميقتي هشا لها آثار شرعية هامة ، في بيان العدة الحقيقية حتى يعرف كل من عالية باجة بهشأ فعل ليتلعة الزوجين حده فيما له من حقوق في أثنائها وبعد انقضائها ، كحق الرجعة وحق زواجها بغيره ونحو ذلك ال لهتكه في تل انغا : ساله همه شد ۱۷۲- والحق أن التي ترتفع حيضتها لغير رضاع ، أو تدعى ذلك : فعدتها هشام القبة المحتمل التي ة علية بال ثلاثة أشهر ، وهى مرتابة ، لأن قوله تعالى : ( إن ارتبتم ) معناه : ولجنا بالقع نية التالي إن ارتبتم في حيضها . وأما من جعل - من المفسرين والفقهاء - أن له شباك طلب وان الهنة مامقا بل د الهنجيه متبة معناه : إن ارتبتم فى حكمها ، أي في حكم اليائس : فقد أبطل يمة ناليم عبا منه ملف معنی الكلمة ، لأن القرآن نزل لهداية الناس وإعلامهم بما شرعه الله ، فكل حكم قبل بيانه فهو موضع ريبة وشك عندهم ، حتى ولم يأتيهم البيان : إما من كتاب وإما من سنة . : إما من كتاب وإما من سنة وة 37) فيتنا عام وبالذي قلنا فسرها كثير . الأئمة المتقدمين ، فروى البخاري في تعليقا عن مجاهد قال : " إن لم تعلموا يحضن أو - لا يحضن ، ت الصحيحه تعد واللائي قعدن عن الحيض ، واللائى لم يحضن : فعدتهن ثلاثة أشهر وقال ابن حجر في الفتح ( ج ٩ ص ٤١٤ ( إنه وصله الفريابي ، ثم 11 ، -19-
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.