أن الحيض يأتيهن في كل سنة مرة ، وأن مدة الرضاع سنتان ،
فتأخذ المرضع نفقة عدة خمس سنين ، وما ذاك إلا من معلميهـن وكان هذا مرهقا أيضا .
۱۷۱ - فعادت الوزارة إلى التماس طرق الإصلاح ، واستصدرت القانون ( رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ) ومنع في المادتين ( ۱۷ و ۱۸ ) منه من استحقاق نفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ، فما
أسرع ما تعلم النساء أيضا أن الحيض لا يأتيهن إلا فـي كـل أشهر یستان أربعة أو خمسة مرة واحدة . وكان هذا وذاك علاجا للأمر من جهة نا : باله
exce
النفقة والحقوق المالية ، لا من جهة انقضاء العدة فعلا . وهذه جهة محيط الله ميقتي
هشا
لها آثار شرعية هامة ، في بيان العدة الحقيقية حتى يعرف كل من عالية باجة بهشأ فعل ليتلعة
الزوجين حده فيما له من حقوق في أثنائها وبعد انقضائها ، كحق
الرجعة وحق زواجها بغيره ونحو ذلك
ال لهتكه
في تل انغا : ساله همه شد
۱۷۲- والحق أن التي ترتفع حيضتها لغير رضاع ، أو تدعى ذلك : فعدتها هشام القبة المحتمل التي ة علية بال
ثلاثة أشهر ، وهى مرتابة ، لأن قوله تعالى : ( إن ارتبتم ) معناه :
ولجنا بالقع
نية التالي
إن ارتبتم في حيضها . وأما من جعل - من المفسرين والفقهاء - أن له شباك
طلب
وان الهنة مامقا بل د الهنجيه
متبة
معناه : إن ارتبتم فى حكمها ، أي في حكم اليائس : فقد أبطل يمة ناليم عبا منه ملف
معنی
الكلمة ، لأن القرآن نزل لهداية الناس وإعلامهم بما شرعه الله
، فكل حكم قبل بيانه فهو موضع ريبة وشك عندهم ، حتى
ولم يأتيهم البيان : إما من كتاب وإما من سنة . : إما من كتاب وإما من سنة وة 37) فيتنا عام وبالذي قلنا فسرها كثير .
الأئمة المتقدمين ، فروى البخاري في تعليقا عن مجاهد قال : " إن لم تعلموا يحضن أو - لا يحضن ،
ت الصحيحه تعد
واللائي قعدن عن الحيض ، واللائى لم يحضن : فعدتهن ثلاثة أشهر
وقال ابن حجر في الفتح ( ج ٩ ص ٤١٤ ( إنه وصله الفريابي ، ثم
11
،
-19-
ص ٨٩