المسألة الأولى
الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة
١٥١ - قال الله تعالى في أول سورة الطلاق : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّه يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ( ۱ ) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْل مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ) .
١٥٢- والظاهر من سياق الآيتين أن قوله : ( وأشهدوا ) راجع إلى الطلاق وإلى الرجعة معاً والأمر للوجوب ، لأنه مدلوله الحقيقى ، ولا ينصرف إلى غير الوجوب - كالندب - إلا بقرينة ، ولا قرينة هنا تصرفه عن الوجوب . بل القرائن هنا تؤيد حمله على الوجوب : لأن الطلاق عمل استثنائى يقوم به الرجل - وهو أحد طرفي العقد وحده . سواء أوافقته المرأة أم لا ، كما أوضحنا ذلك مراراً وتترتب عليه حقوق للرجل قبل المرأة ، وحقوق للمرأة قبل الرجل ، وكذلك الرجعة ، ويخشى فيهما الإنكار من أحدهما ، فإشهاد الشهود يرفع احتمال الجحد ، ويثبت لكل منهما حقه قبل الآخر فمن أشهد على طلاقه فقد أتى بالطلاق على الوجه المأمور به ، ومن أشهد على الرجعة فكذلك ، ومن لم يفعل فقد تعدى حد الله الذي
-۸۰-
ص ٨٠