نظام الطلاق في الإسلام — الصفحة ٦٧

التي عند الأصوليين في الإجماع . ١٢٤ - وهذا أيضًا بحث جَدَلى صرف ، ولسنا نقول به ولا نرضاه ، ولكنـا نقول : إن الذي كان في زمن أبي بكر وأول خلافة عمر هـو الحكـم الأصلي الموافق للكتاب والسنة ، وإن الذي عمله عمر بموافقة الصحابة ليس تغييرًا للحكم الثابت ، إنما هو إلزام المتعجل عما التزم مر على سبيل العقوبة والتعزير ، في ظروف وملابسات استدعت ذلك في نظرهم ورأيهم ، كما بينا مراراً . فليس العمل الأول خطأ منسوخ ، وليس الثانى خطأ في وقته الذي عمل فيه ، وليس واحد أنه منهما إجماعا . ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل إذ يقبول من ادعى الإجماع فهو كاذب ، ما يدريه ؟ لعل الناس اختلفوا وصدق رضي الله عنه . سلة ملح الله ، ١٢٥- والإجماع الصحيح الذي تثبته الأدلة ، والذي لا يجوزا لأحد الخلافه : هو الأمور المعلومة من الدين بالضرورة كلها ، وليسن شي غيرها يسمى إجماعًا (۱) . وقد ذكرت رأيي هذا في التعليق على كتاب ) الإحكام في أصول الأحكام ( للإمام الحافظ أبي محمد ابن حزم ( طبعة الخانجي سنة ١٣٤٦ ج ٤ ص ١٤٢ - ٤٤ ) وقلت هناك : " وأما الإجماع الذي يدعيه الأصوليون فلا يتصور وقوعـه ، هند ولا يكون أبدًا ، وما هو إلا خيال ؟ وكثيرًا ما ترى الفقهاء إذا حزَبَهُم الأمر وأعوزتهم الحجة : ادعوا الإجماع ونبروا مخالفة بالكفر ، ن أن حد صحي (۱) وقال ابن جرير الطبرى في كثير من كتبه : ( إن الإجماع هو نقل المتواترليين لا أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآثار ، دون أن يكون ذلك رأياً أو مأخوذاً من جهة القياس ) نقله ٤٤٧ ) وهو موافق لما ذهبت إليه تماما والحمد لله انت ليلمغام ياقوت في معجم الأدباء ( ج ٦ ص ٦ رب العالمين ٤٤٦ هذا التعليق زيادة من الطبعة الثانية - الناشر من امسال -٦٧-
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.