التي عند الأصوليين في الإجماع . ١٢٤ - وهذا أيضًا بحث جَدَلى صرف ، ولسنا نقول به ولا نرضاه ، ولكنـا نقول : إن الذي كان في زمن أبي بكر وأول خلافة عمر هـو الحكـم الأصلي الموافق للكتاب والسنة ، وإن الذي عمله عمر بموافقة الصحابة ليس تغييرًا للحكم الثابت ، إنما هو إلزام المتعجل عما التزم مر على سبيل العقوبة والتعزير ، في ظروف وملابسات استدعت ذلك في نظرهم ورأيهم ، كما بينا مراراً . فليس العمل الأول خطأ منسوخ ، وليس الثانى خطأ في وقته الذي عمل فيه ، وليس واحد
أنه
منهما إجماعا . ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل إذ يقبول من ادعى
الإجماع فهو كاذب ، ما يدريه ؟ لعل الناس اختلفوا وصدق رضي الله عنه
.
سلة ملح الله
،
١٢٥- والإجماع الصحيح الذي تثبته الأدلة ، والذي لا يجوزا لأحد الخلافه : هو الأمور المعلومة من الدين بالضرورة كلها ، وليسن شي غيرها يسمى إجماعًا (۱) . وقد ذكرت رأيي هذا في التعليق على كتاب ) الإحكام في أصول الأحكام ( للإمام الحافظ أبي محمد ابن حزم ( طبعة الخانجي سنة ١٣٤٦ ج ٤ ص ١٤٢ - ٤٤ ) وقلت هناك : " وأما الإجماع الذي يدعيه الأصوليون فلا يتصور وقوعـه ،
هند
ولا يكون أبدًا ، وما هو إلا خيال ؟ وكثيرًا ما ترى الفقهاء إذا حزَبَهُم الأمر وأعوزتهم الحجة : ادعوا الإجماع ونبروا مخالفة بالكفر ، ن أن حد
صحي
(۱) وقال ابن جرير الطبرى في كثير من كتبه : ( إن الإجماع هو نقل المتواترليين لا أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآثار ، دون أن يكون ذلك رأياً أو مأخوذاً من جهة القياس ) نقله ٤٤٧ ) وهو موافق لما ذهبت إليه تماما والحمد لله انت ليلمغام
ياقوت في معجم الأدباء ( ج ٦ ص ٦ رب العالمين
٤٤٦
هذا التعليق زيادة من الطبعة الثانية - الناشر من
امسال
-٦٧-
ص ٦٧