نظام الطلاق في الإسلام — الصفحة ٥٦

ادعى صدورهم يقبل منهم أنهم أرادوا التأكيد ، فلما كثر الناس في زمن عمر ، وكثر فيهم الخداع ونحوه ، مما يمنع قبول دعوى من التأكيد : حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار ، فأمضاه عليهم وهذا الجواب ارتضاه القرطبي ، وقواه بقول عمر : إن الناس استعجلوا في أناة أمر كانت فيه كذا قال النووي : إن هذا أصح الأجوبة " . ثم • سكت الحافظ عنه . فلم يذكر رأيه فيه . ومن البين الواضح أنه تأويل لا يعتد به ، ويهدمه هدمًا حديث ابن عباس في قصة ركانة الذي فيه بيك " في مجلس واحد ؟ " وقد ذكره الحافظ قبل ذلك بورقة واحدة رشل ( ص ٣١٦ ) وقال : " وهذا الحديث نص في المسئلة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات الآتى ذكرها " . ۹۵ - ثم وضعوا أمر عمر - بإلزام المتعجلين - في غير موضعه ، وفهموه على غير وجهه ، فظنوا أن للطلاق شبهًا بالأيمان والنذور ، وأن من التزم الطلاق على صفة من الصفات أو بأى وجه من الوجوه لزمـه مـا التزم واسترسل العامة في اللعب بالطلاق ، وعاملهم أكثر الفقهاء بما عملوا ، فأوقعوا الطلاق المعلق ، والطلاق على شرط ، واليمين بالطلاق ، والطلاق بالحساب !! ٩٦ - وقوى أمرهم في ذلك أهواء الملوك والأمراء ، وخاصة في أمر البيعة وخشية الخيانة ، فلم يجدوا اليمين بالله كافيا في المنع من الحنـث وأرادوا الاستيثاق من الوفاء ، فصاروا يأخذون العهود على الرعية بأيمان – هي في زعمهم - مغلظة ، كالنذر بالحج سيرًا على الأقدام ، وطلاق كل امرأة في العصمة ، وعتق كل ما يملك من الرقيق : إذا حنث الحالف فيما أقسم عليه ، ونحو ذلك . وزادوا غلوا ، فصاروا اور ان يُحلفون الرعية أيضًا بطلاق كل امرأة يتزوجها الحالف مستقبلا ،
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.