واحد ، إلا أن يتجدد العقد فيتجدد إمكان الفسخ ، ويكون فسخا
لعقد آخر ۸۰- نعم : إن الله استثنى الطلاق من سائر الفسوخ . ولكنه استثناه فـي أشياء معينة ، كانفراد أحدهما بالفسخ ، وكترتب حقوق لكل منهما قبل صاحبه ، ولكنه لم يستئنه من أحكام العقل ، ومن أنه فسخ كسائر الفسوخ: لا يأتى على العقد الواحد إلا مرة واحدة. فإذا رد الرجل مطلقته في عدتها إلى عصمته بالرجعة تجدد العقد بينهما ، فكأنه وصله بعد إذ قطعه ، فيمكن قطعه وفسخه مرة أخرى ، وكذلك الثالثة . أما أنه يمكن قطعه وهو مقطوع فإنه شيء لا تجد عليه دليلاً معقولاً ولا منقولاً .. ثم هو مخالف لنص الكتاب الكريم :
ار
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ ) . ففى كل مرة من المرتين إمساك أو تسريح ، أي يجب أن يتبـع المـرة الأولى أحد هذين فقط ، لا يملك الرجل غير الخيار بينهما ، وكذلك المرة الثانية ، وهذا تشريع أنف ، كما قالت عائشة : : " فَاسْتَأْنف
النَّاسُ الطَّلَاقَ مُسْتَقْبلاً : مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ
11
رات بطل أمر الجاهلية ، وجاء في الطلاق شرع جديد ونظام مستحدث ، بما يجب على المؤمنين به والمصدقيه اتباعه : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مَؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله ورسولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴾
.[٣٦:٣٣].
ولم يبلغنا في شيء من الأخبار الصحيحة الحجة أنه كان في الجاهلية طلاق يتلو طلاقاً فى العدة ، لأن الطلاق عندهم لم يكن مؤقتا بوقت
(۱) مضى في رقم ( ۷ ) .
-٤٩ -
ص ٤٩