نظام الطلاق في الإسلام — الصفحة ٤٦

منها ، ويرجو أن يعالج ما كان بينهما بالحسنى . فكانت هذه العدة هدنة للتروى ، يملك فيها أن ينفرد بإصلاح ما انفرد به من الطلاق لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعدَ ذلك أَمْرًا ) · وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِردِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا . وَلَهُنَّ مِثْلُ الله الذي عليهن بالمعروف ، وللرجال عليهن درجة . والله عـزيـز حکیم . ۷۳- وجعل الله للمرأة على الرجل في هذه العدة أن ينفق عليهـا حتى تبلغ أجلها بانقضاء عدتها ، جزاء احتباسها عليه بأثر علقة الزواج . وفى مقابل حقه عليها في ردها إلى عصمته باختياره وحده ، إن أراد بذلك إصلاحًا . ونهاه عن مراجعتها عدوانًا بقصد المضارة ، وليس للمرأة في هذه الحال خيار فى العودة إلى الزوجية . فلا هي تملك الرجعة إلى زوجها إذا أبى ، ولا هي تملك معارضته في إعادتها إلى عصمته إذا أراد ، إلا أن يريد بإمساكها الإضرار بها ، فلها إذ ذاك أن ترفعه إلى الحاكم ، فإن ثبت قصد الإضرار حكم لها عليه ببطلان الرجعة . وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بردِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ) وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا ) ٧٤- فإن رأى الرجل أنه غير مستطيع العلاج والإصلاح ، وأن هذه المرأة التي طلق لا توافقه في المعايشة ، وأراد أن يبينها منه : استأنى عليها حتى تنقضى عدتها ، وما يدريه بعد : لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) ؟! فهو لا يملك عليها بعد هذه الطلقة الأولى إلا ما جعله الله له : ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ ) -ET-
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.