نظام الطلاق في الإسلام — الصفحة ١٢٩

فضلا عن اثنين أو ثلاثة ؛ فإن كثيرا من محاكم المديريات لاتزيد قضاياها الجزئية في الشهر عن ثلاثين قضية ، إن لم تنقص عنها ، ومهما بلغت من الزيادة فلا تعجز قاضيا يستطيع أن ينظر الثلاثين منها في يوم واحد ولايزال يدعوهم علي هذا المنوال ثم يردهم إلى وظائفهم أفواجا وزمرا ، مزودين بما أوتوا من العلم والعمل ، مما يقتدرون به على إدارة محاكمهم في مراكزهم . ومن تبين من حاله أنه لا يصلح للعمل ولاتقوى عليه قواه ، أراحوه من عناء الأشغال وأثقال الأعمال ، ليقوم مقامه من هو أقدر على العمل ، وأعلم بواجبات وظيفته منه ، فلا يمضي زمن حتى يصبح بين رجال القضاء الشرعي من تفتخر بهم الأمة المصرية وتتباهى ، وحتى لاتكون المحاكم الشراعية بسوء السمعة موظفيها السمعة موظفيها وجهلهم بإدارة ما في أيديهم من الأعمال ؛ الحجة البالغة إلى الأبد لدى من يوجه مطاعنه الشديدة إلى الإسلام ، والمسلمين ؛ وعلى هذا المثال يفعل قضاة المديريات ، أو من يقوم مقامهم لا ينتدبون القاضي لمجرد حضوره الجلسة ، ومشاركته سماع قضيـة مـن القضايا ، بل ليلقوا إليه درسا من واجبات وظيفته وكيفية سيرته مع الخصوم وأصحاب الأشغال ، وإذا كانت لديه مشكلات استعانوا على حلها بأنفسهم ؛ فإن أعياهم حلها دونوها في مذكرة المشكلات ، التي يبعثون بها إلى قلم التفتيش لأخذ رأيه فيها في كل شهر مرة على الأكثر . ومتى كانت تلك المشكلات من الأمور التي لا تختص بمحكمة دون أخرى ، كان على قلم التفتيش أن يبعث بوجه الحل إلى جميع المحاكم ، ليكون الكل على بصيرة في أمرهم، وليتصل بعلم كل واحد ما اشتبه عليه وعلى غيره من القضاة الشرعيين ، ولا ينبغي أن يمضي على قلم التفتيش ستة أشهر لا يتعهد فيهـا
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.