ومما ينبغي التنبه له أن من القرارات ما يقبل الدفع فيه ، ولو لم يكن
رفضًا لأمر يطلبه المدعى عليه ، وذلك إذا كان ممهدا للفصل في موضوع الدعوى ؛ كتكليف المدعي بإقامة البينة على دعـواه ، فإنه بذلك تنتقـل الخصومة من باب الدفاع والاحتجاج ، إلى ما هو سبيل للفصل فيها . وقد يكون من صالح المدعى عليه للدفاع عن نفسه ؛ أن لا تنتقل الخصومة إلى البينات إلا حيث يقع الفراغ من إيراد حججه وبراهينه ، وربما كان التكليف بالبينة لم يصادف موقعه الشرعي
قضايا الدفع أمام المجالس الشرعية
إذا كان الحكم المدفوع في الموضوع وكان غير صحيح ، فللمجالس الشرعية في كيفية نظره طرق مختلفة ؛ فمنهم من يقرر بطلان الحكم ، ويثبت في قراره الأسباب التي انبنى عليها بطلانه ، ويحدد جلسة لنظر القضية وسماع المرافعة فيها ، فإن تأخر الدافع عن الحضور في اليوم المحدد للمرافعة شطب دفعه ، واعتبر كأنه لم يكن . ومنهم من يتوقف عن التقرير بالبطلان وعن بيان أسبابه ، ولكنه يكلف المتداعيين بالحضور أمامه لجلسة يحددها ؛ فإن تخلف الدافع عن الحضور شطب دفعه أيضا ، وكلاهما يعتبر أن الحكم المدفوع أصبح بعد ذلك الشطب واجب التنفيذ ، غير قابل للدفع مرة أخرى وليس أحد الرأيين بأقل خطأ من الآخر ، وإن كان الثاني لم يفتضح بالتقرير بالبطلان وذكر أسبابه . والذي يقتضيه النظر الصحيح ولاتأباه مـادة ( ٨٧ ) من اللائحة أن الحكم المدفوع إذا ظهر خطأه قرر المجلس بطلانه ، وأثبت في قراره أسباب البطلان ، وأعلن المدعي بذلك ليستأنف دعواه أمام المجلس
اتید یا نه
-١٢-
ص ١٢٤