المحكوم عليه ، كما لابد من النظر في أمر جميع المصاريف التي استلزمتها الدعوى ، فإن الغفلة عنها من ضروب الخلل في الأعمال ، وقد فعل ذلك المتقدمون من فقهاء الحنفية بما يلائم عوائدهم وزمانهم ، قال في معين الحكام - بعد أن بين ما يقدر من الأجر للوكلاء في كل جلسة حضروها وللمحضرين في كل طلب خرجوا إليه مع اختلافه باختلاف المسافات وتفاوتها ما نصه : " قال في شرح السرخسي لأدب القاضي : القاضي إذا بعث للمدعى عليه بعلامة فعرضت عليه فامتنع وأشهد عليه المدعي على ذلك وثبت ذلك عنده ، فإنه يبعث إليه ثانيا ويكون مؤنة الرجالة على المدعى عليه ، ولا يكون على المدعي شيء بعد ذلك . قال مجد الأئمه الترجماني : فالحاصل أن مؤنة الرجالة على المدعي في الابتداء فإذا امتنع فعلى المدعى عليه وكأن هذا استحسان مال إليه للزجر ، فإن القياس أن يكون على المدعي في الحالين لحصول النفع له في الحالين" . انتهى . وقد كان إعنات المدعى عليه في زمانهم لا يقتضي أكثر من هذه المؤن ، أما الآن فلو أراد المدعى عليه أن يذهب بكل ما يطالبه به المدعي ؛ لما أعجزه ذلك حتى لو حكم له بعد هذا فلا يكون مستفيدًا بذلك الحكم شيئا . فلا مراء في إلزام المدعى عليه بكل ما جر إليه إعناته ، عملا بالاستحسان الذي مال إليه في شرح السرخسي ، ليكون أقوى في الزجر وأبلغ . وفوق هذا فإن كثيرا من
المحاكم الشرعية لاتجد أمامها من يصلح لأن يقام وكيلا عن الغائب
مستكملا للصفات التي يستلزمها اقتداره على المحافظة على حقوق الغائب ؛
كما شرطوا ..
6
ص ١١٠