نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية — الصفحة ٩٥

وبتاريخ ۱۹۸۲/٤/١٥ تسلمت كتاب الإدارة العامة للتفتيش القضائي رقم ۲٦ - ۱۹۸۲/۸/۱ سري محرراً بتاريخ ١٩٨٢/٤/٧ مرفقاً به صورة ضوئية من المأخذ القضائي رقم ٥ - ۱۹۸۲/۸۱ الموجه لشخصي في الشكوى سالفة البيان، وأن هذا المأخذ قد أودع بالملف السري الخاص بي، ويتضمن هذا المأخذ أن الحكم الصادر عني - مرضاة لربي - قد خالف القانون مما يوصمه بالبطلان . لما كان ذلك فإني أتظلم من هذا القرار - وحسبي الله ونعم الوكيل - طالباً إلغاءه بكافة آثاره ومشتملاته، واعتباره كأن لم يكن، وبجميع ما يترتب عليه من آثار ذلك للأسباب الآتية : أولاً : ورد بالمادة الثانية من الدستور المصري، ما نصه الإسلام دين الدولة .. ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، ومؤدى ذلك ـ علاوة على البحث القانوني الوارد بصلب الحكم ذاته ـ أن القوانين التي تطبق في جميع المعاملات والوقائع يتعين أن تكون من واقع جاءت به نصوص الشريعة الإسلامية الغراء . جميع ما ثانياً : إن ما قضى به الحكم الصادر عنا، وعلى حد ما ذهبت إليه الإدارة العامة للتفتيش القضائي، يخالف القانون الوضعي، ولم يتقرر بمأخذ التفتيش، أن الحكم يخالف الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد. ثالثاً : إنه وعلى حد ما ذهبت إليه الإدراة العامة للتفتيش القضائي في هذا الخصوص أن الحكم المذكور، مخالف للقانون موصوم بالبطلان هذا القول أمر يتعارض كلياً وجزئياً مع أحكام الله ودستور الإسلام بل والدستور الوضعي المصري، ولا يمكن أن يتأتى ذلك - أبداً ـ في دولة مسلمة نص دستورها على ما نص عليه بالمادة الثانية والموضحة سلفاً، فكيف يتأتى ۹۵ J
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.