٢ - السمو.
فهي في مجالها إرادة تعلو جميع الإرادات، وسلطة تعلو كافة السلطات لا توجد فيها تنظمه من علاقات سلطة أعلى منها ولا سلطة
مساوية لها .
٣ - الوحدانية والتفرد .
فلا يوجد على الإقليم الواحد إلا سيادة واحدة، إذ لو وجدت سيادتان على إقليم واحد لفسدت أحواله . ووجه ذلك أنه لو صدر من كل منهما تكليف يناقض ما أصدرته الأخرى فلا يخلو الأمر من أحد هذه الأحوال : - تنفيذ التكليفين معا وهو محال .
- أو الامتناع عنهما معاً، وفي ذلك إبطال لسيادتهما معاً.
-
أو إنفاذ واحد منهما فقط، فيكون صاحبه هو الأحق بالسيادة وتبطل سيادة
ما سواه .
٤ - الأصالة :
فهي قائمة بذاتها لم تتلق هذا العلو من إرادة سابقة عليها أو من إرادة
أعلى منها .
ه - عدم القابلية للتملك .
فإذا اغتصبها من ليس أهلا لها، وفرض على الناس سلطانه مدة من الزمن طالت هذه المدة أو قصرت فإنه لا يستطيع أن يدعي شرعية سلطته أو شرعية سيادته مهما طال الأمد، فغصب السيادة سيظل دائماً غصباً لا يثبت بالحيازة، ولا يبرره التقادم .
ص ٩