يمين يتعين على كل من يتولى وظيفة القضاء أن يقسمه سواء كان في أول العمل القضائي معاون نيابة أو في أعلى المناصب القضاء رئيس محكمة هذا اليمين نص عليه في المادة ۷۱ من قانون السلطة القضائية ونصه «أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل، وأن أحترم
النقض»
القوانين .
وحكم العدل واحترام القوانين يعني أن أقضي في الواقع المعروض
بالعقوبة الملائمة في حدود القانون المطبق .
فقضاء هذه المحكمة بقانون آخر غير القوانين المطبقة في ذلك حنث باليمين، فما بالك بمن يخترع أو يطبق قانوناً يعلم أنه غير معمول به؟! . ثانياً : إن من قضى بهذا الحكم وإن صح ، فقد خالف الدستور وهو نص المادة ٦٦ ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا يقال في ذلك : إن حد السكر شرعاً، هو الجلد، وأن الشريعة الإسلامية هي الأولى بالتطبيق - ذلك لأن المشرع وحتى الآن يطبق قوانين مكتوبة ومقررة، وليس للقاضي أن يعمل غيرها من لدنه مهما اختلفت مع معتقده، الديني أو السياسي» وأفصح المشرع عن ذلك صراحة في المادة الأولى من التقنين المدني بأن القاضي يطبق القانون، فإن لم يجد في نصوصه ما ينطبق على الواقعة، طبق العرف ، وإن لم يجد طبق أحكام الشريعة الإسلامية، وإن لم يجد طبق
أن
القانون الطبيعي وقواعد «العدالة فجنائياً لا يجوز ولا يقبل من القاضي فعلا لا ينص القانون على اعتباره جريمة، ولا يجوز له أو يقبل منه أن يقضى بعقوبة لم ينص عليها القانون ومدنياً له خيارات التطبيق عند عدم
يجرم
وجود النص .
ثالثاً: مثل القائل بهذا الحكم أخطأ أيضاً عدة أخطاء فنية في مجال
القضاء والحكم منها :
۸۹
ص ٨٩