نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية — الصفحة ٨٣

من شيخ الأزهر للرد على شهادته في قضية تنظيم الجهاد : أوردت اللجنة مبدأ تحريم سعي المسلم في حل عقد البيعة التي تربطه بالأمير وذلك دون أن تبين اللجنة مضمون عقد البيعة وشروطه حتى يكون المسلمون على بينة من أمرهم والمتفق عليه شرعا بناء على النصوص الصرحية في الكتاب الكريم والسنة النبوية، أن عقد البيعة يقتصر مضمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله، وأن عقد البيعة لا ينعقد إلا على هذا الأساس، فلا يجوز شرعا المسلم مبايعة حاكم على الحكم بغير ما أنزل الله والسؤال الذي نطرحه على اللجنة هل البيعة بمفهومها الإسلامي هذا موجودة وقائمة الآن بين المسلم وحكامه في هذا العصر؟؟ . إن أنظمة الحكم القائمة الآن في الدول الإسلامية أنظمة علمانية إلا من رحم الله مقتبسة من النظم الغربية القائمة على مبدأ الفصل بين الدين والدولة، والذي ساد أوربا لظروف خاصة بها وبالمبادىء الكنسية التي يقوم عليها الدين المسيحي، وحكام المسلمين يعلنون في كل وقت إيمانهم بهذا المبدأ وأنهم يحكمون وفقاً له، وأنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة ! ! . وهذا المبدأ يعتبر خروجاً صريحاً على مبدأ معلوم من الدين بالضرورة ، وبالنصوص القطعية في الكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين كافة، وهو عموم رسالة الإسلام لأمور الدين وشئون الحياة، وأن الإسلام منهج حياة كامل ينظم سائر شئون المسلمين في دنياهم . وحكام المسلمين إلا من رحم الله الآن لم يتقدموا لحكم الأمة باسم الإسلام، ولا وفقاً لقواعده وأحكامه، ولم يطلبوا من الرعية مبايعتهم على هذا الأساس. وبناء على ذلك ليقل لنا أعضاء اللجنة : أين عقد البيعة الإسلامي - ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.