التقييد . فإن في تقرير هذه السيادة المطلقة لإرادة الأمة أو الشعب إلغاء لدور الدين بالكلية في مجال التوجيه والتشريع، وإبقائه مجرد ترانيم وطقوس يمارسها من شاء في أعماق المعابد دون أن يكون له أدنى دور في مجال من مجالات الحياة العامة .
فلا بأس بالدين في ظل هذا المنهج أن يبقي عقيدة في الحنايا، وشعائر تؤدي في المعابد، على أن تنتهي رسالته ويقف دوره عن هذا الحد، لأن ما وراء ذلك من الشئون مرده إلى سيادة الأمة وهي إرادتها العامة الحرة الطليقة التي تحدد نفسها بنفسها، ولا تقبل سلطانا عليها من أحد . ولهذا كان فصل الدين عن الحياة أمراً ملازماً لهذا المنهج لا ينفك عنه، لأن السيادة واحدة لا تتعدد وقد نزعها هذا المنهج من الدين ومن الملوك ، وجعلها حقاً خالصاً لإرادة الأمة أو هكذا زعموا !
رابعاً : من حيث الحق في التشريع .
التشريع في المنهج الإسلامي لا يكون إلا لله ، ولا تملك الأمة في ظل هذا المنهج إلا الاجتهاد في فهم النصوص الشرعية وتطبيقها على ما يجد من الحوادث، وليس لفقهائها ولو اجتمعوا في صعيد واحد أن يتجاوزوا الإطار
الذي تحدده هذه النصوص، ومن فعل
ذلك
ففعله
منهم
منعدم لا شرعية له
ولا اعتبار.
نعم
هناك دائرة المباح والعفو وهذه فوضتها الشريعة إلى الأمة لتقرر فيها
ما يحقق مصالحها العامة في إطار مقاصد الشرع وقواعده الكلية، ولكن الأصل فيما وراء ذلك هو التقيد بالنصوص والأدلة الشرعية .
وقد تقرر في عقيدة التوحيد أن من زعم لنفسه الحق في التشريع بغير سلطان من الله فقد تجاوز حدود العبودية، وتطاول إلى مقام الربوبية، وجعل
۷۱
ص ٧١