نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية — الصفحة ٧

| هي السلطة العليا الأمرة للدولة، والتي الاتجاه الثاني : يرى أن السيادة لا تعرف فيما تنظمه من علاقات سلطة أعلى منها أو مساوية لها، أو هي الحق في إصدار الأوامر إلى كل الأفراد المقيمين على إقليم الدولة، أو كما عرفها بودان : سلطة عليا على المواطنين والرعايا لا يحدها القانون . وهذا التعريف يشير إلى السيادة في تطورها اللاحق عندما تم الفصل بين الملك والسيادة، وأصبحت السيادة عنصراً من عناصر تكوين الدولة سلطة تقف عند كونها مجرد خاصية من خصائص السلطة التي هي فلم الملك، بل تجاوزت ذلك على يد عدد من الفلاسفة والمفكرين إلى اعتبارها مرادفة لسلطة الدولة، وإعطائها المضمون الإيجابي لهذه السلطة، ومنها بل أكدها سلطة عمل القوانين . وقد أصبح هذا الاتجاه الثاني هو الاتجاه السائد في الفقه الفرنسي، وقد اكتسب صفة رسمية في فرنسا بعد أن أخذ طريقه إلى النصوص الدستورية نفسها، وتضمنت الإشارة إليه الدساتير الفرنسية المتعاقبة . وأيا كان الجدل القانوني أو الفقهي حول تعريف السيادة، فإن من المسلم به أن هناك جملة من السمات والخصائص قد اتفق الجميع على تحقيقها في السيادة، وتمثل قاسماً مشتركاً بينهم جميعاً في نظرتهم إلى السيادة، وهذا الذي نتولى بيانه في الفقرة التالية حتى نستطيع أن نصل بعد ذلك إلى التعريف المختار. مضمون السيادة وخصائصها : السيادة إرادة عليا تتميز بخصائص لا توجد في غيرها من الإرادات وجماع هذه الخصائص أنها الإرادة التي تحدد نفسها بنفسها، فصاحب
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.