وينهي به عمايشاء ويسن به من القواعد والنظم ما يشاء، وأنه لا يتقيد بقانون لأن إرادته هي القانون، وأن هذا السلطان ثابت له بالإصالة لم يستفده من أي جهة أخرى لأنه لا توجد جهة أخرى تساويه أو تساميه؟ إن الذي نقطع به ويقطع به كل مسلم أن أحداً من أهل الإسلام لم يجترىء على هذه المقالة في تاريخ الإسلام، اللهم إلا إذا كان قد كفر بعد إيمان وخلع ربقة الإسلام من عنقه، والدليل على ذلك كل ما سبق إيراده في المبحث السالف من الأدلة .
وإن أي محاولة لتصوير القضية على غير هذا النحو تمييع لها وتزييف للوعي في أخطر قضية تتعلق بجهاد الوقت ومثل هذا فضلا عن كونه مجافاة
للواقع ومكابرة للحقائق لا يفيد منه إلا أعداء هذا الدين .
وإن ما أثبتناه في هذه القضية من تفرد الشرع بالسيادة لم ينازع فيه حتى كبار الحقوقيين من غير المتخصصين في الدراسات الشرعية لأنه كما سبق موضع إجماع الأمة قاطبة .
،
يقول الدكتور سليمان الطماوي (١) : (مهما كانت حرية أهل الرأي في استنباط الأحكام التفصيلية من القرآن والسنة، فإن ثمة فارقا جوهرياً بينهم وبين المشرعين في الدول الحديثة فالمشرع الحديث يستطيع أن يضمن تشريعاته ما يشاء من أحكام إلا ما استبعده الدستور صراحة من اختصاصه، وذلك في حالات نادرة بل إن البرلمانات تملك أن تصدر ما تشاء من تشريعات في حالة الدساتير المرنة كالدستور الإنجليزي .
أما الرأي في التشريع الإسلامي، فيجب أن يدور في نطاق الأحكام
(۱) هو العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة عين شمس بالقاهرة وعميد فقهاء القانون العام في
مصر.
。 ។
ص ٥٦