نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية — الصفحة ٣٥

ولقد تتبعنا خط الانحراف في ذلك، فرأينا كيف أن طواغيت البشر قد نازعوا الله في هذا الحق، فادعاه الأحبار والرهبان لأنفسهم فأحلوا به الحرام وحرموا به الحلال واستطالوا به على عباد الله ، وصاروا بذلك أربابا من دون الله ، ثم نازعهم الملوك في هذا الحق حتى اقتسموا السلطة مع هؤلاء الأحبار والرهبان، ثم جاء العلمانيون والثوار فنزعوا هذا الحق من هؤلاء وهؤلاء، ونقلوه إلى هيئة تمثل الأمة أو الشعب، أطلق عليها اسم البرلمان أو مجلس النواب، ثم انتقل الحق في السيادة والتشريع عبر هؤلاء الثوار إلى الشعب ممثلا في هذه الهيئة إلى كافة الدساتير العربية . ولا شك أن إفراد الله بالأمر كإفراده بالخلق، وأن إفراده بالأمر الشرعي كإفراده بالأمر الكوني ولا فرق، وأن الخروج عن أحدهما إشراك بالله - عز وجل - ومنازعة له في أظهر خصائص الربوبية . قال - تعالى -: ﴿ إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم . الآية (يوسف : (٤٠) وقال - تعالى - : أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا ) . الآية (الأنعام: ١١٤). فدلت الآية الأولى على أن إفراد الله بالحكم من عبادته وأن عبادته وحده هي الدين القيم، وأنكرت الآية الثانية أن يبتغي غير الله حكما وهو الذي أنزل الكتاب مفصلا. وقال - تعالى -: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا الآية (التوبة : ۳۱) وقد ورد في تفسيرها قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه أحمد والترمذي وغيرهما عن عدي بن حاتم : أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ، ويحلون ما حرم الله فتحلونه ؟ قال : فقلت بلى، قال : فتلك ، عبادتهم) .
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.