نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية — الصفحة ٢٨

، في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة وبمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها، ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير أنه يجب عرضها على مجلس النواب بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الأذن ،بإصدارها، ويبطل قانون الأذن إذا ما وقع حل مجلس النواب». والذي نخلص إليه من هذا كله، أن المسؤولية عن التشريع لا تختصر بأعضاء البرلمان ،وحده، بل يشاركهم فيها بصفة أصيلة رؤساء الدول في بلادنا بما خولوا من حق التصديق والإصدار، وحق الاعتراض بل وحق حل المجلس النيابي كله عند الاقتضاء، وهذا بالاضافة إلى ما يستقلون به من ممارسة التشريع في الحالات الثلاثة السابقة . .. ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.