نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية — الصفحة ٢٢

وتتجسد مظاهر السيادة التي نصت هذه الدساتير على تقريرها للأمة أو الشعب في ثلاثة مظاهر رئيسية : الأول : السلطة التشريعية : ودورها سن القوانين التي يتحاكم إليها في الدماء والأموال والأعراض، وفي كل شؤون الحياة . الثاني : السلطة التنفيذية : ووظيفتها المحافظة على النظام العام والسهر على حماية هذه القوانين . الثالث : السلطة القضائية ووظيفتها حل المنازعات، والفصل في الخصومات وفقاً للقوانين الصارمة من السلطة التشريعية . وباستقراء الدساتير الصادرة في البلاد العربية والإسلامية، نجد أن هذه النظرية قد تم النص عليها صراحة في هذه الدساتير، كما أنه باستقراء الواقع العملي في هذه البلاد نجد إن إقصاء الشريعة وتحكيم القوانين الوضعية هو السمة البارزة على أنظمة الحكم فيها، وأن فصل الدولة عن الدين هو الواقع العملي المستيقن في ظل هذه النظم، وإن كان النص على الدولة الرسمي هو الإسلام لا يزال موجوداً في أغلب هذه دین الدساتير (١) الأمر الذي يؤكد أن تطبيق الشريعة وتقرير السيادة والتشريع للأمة أو الشعب نقيضان لا يجتمعان أبداً في نظام من الأنظمة ولا في أمة من أن الأمم . والمتأمل لدساتير أكثر الدول الإسلامية اليوم يلاحظ النص فيها على هذه النظرية وحق الأمة في التشريع وسن القوانين. (۱) وهو نص - كما يقول الدكتور عبد الحميد متولي - لا يترتب عليه التزام على الدولة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وما هو إلا بمثابة تحية كريمة للعقيدة الدينية التي تدين بها الأغلبية، أو بمثابة كفارة تقدمها الدولة لعدم التزام أحكام الشريعة في تشريعاتها . (راجع كتاب أزمة الفكر الإسلامي في العصر الحديث للدكتور عبد الحميد متولي . ص .(۲۳ ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.