قال الناظم رحمه الله تعالى :
بِبَعْضِ نَأْتِي الْمُضَارِعَ افْتَحْ وَلَهُ ضَمَّ إِذَا بِالرُّبَاعِي مُطْلَقاً وُصِلاً » وَافْتَحْهُ مُتَّصِلاً بِغَيْرِهِ وَلِغَيْرِ الْيَاءِ كَسْراً أَجِزْ فِي الْآتِ مِنْ فَعِلا
ثُمَّ شَرَعَ الناظم في الحكم الأول من الأحكام الثلاثة ، وهو ما يُفتحُ به
بقوله :
) ببعضِ نَأْتِي المُضَارِعَ افْتَحْ ( أَيْ : وَأَبْدَأْ أيُّها الصَّرْفِيُّ وُجوباً الفعل الذي يؤول إلى كونه مضارعاً ، على أي وَزْنٍ كان ماضيه ، ببعض الأَحْرُفِ المجموعةِ في قولك : ( نأتي ) ونَحْضُر مَشاهِدَ الخَيْرِ ، فَرْقاً بَيْنَهُ وبَيْنَ الماضي ، والمراد بالبَعْضِ : حَرْفٌ واحدٌ لا غَيْرُ ، وإنْ كان البَعْضُ صادقاً بالاثنين والثلاثةِ أيضاً ، والمراد بها : الحروف الدالة بواسطة ما هي فيه على مَعْنَى مِنَ المعاني المشهورة فيها ، كما ذَكَرْتُها في « الأَصْلِ » مع ما خَرَجَ بها
ثم أشار إلى الحكم الثاني وهو حركة أوّله بقوله : ( وَلَهُ ) ولبعض حُروفِ نَأْتِي ( ضَمِّ ( وُجوباً بِاتِّفَاقِ الحجازيينَ والتَّمِيمِيِّينَ ) إذَا بِالرُّباعِي مُطْلَقاً وُصِلاً ) بِأَلْفِ ( الإطلاق ، أي : إذا اتصل بالمضارع الذي ماضيه رباعي مطلقاً ، أي : سواء كان ذلك الرباعي مجرَّداً كـ : دَحْرَج، أو مزيدَ الثلاثي كـ : أَكْرَم ، : فتقولُ في مضارعه : يُدَخْرِجُ ويُكْرِمُ بضم أولهما وُجوباً عند جميع العرب .
) وافْتَحْهُ ) أَيْ : وافْتَح أَيُّها الصَّرْفِيُّ بَعْضَ حُروفِ ( نَأْتِي ) وجوباً عند الحجازيين حالة كونه ( مُتَّصِلاً بغيره ) أي : بغير الرُّباعي سواء كان ذلك الغير ثلاثياً كـ : ضَرَبَ يَضْرِبُ ، أو خماسياً كـ : انطلق ينطلق ، أو سُداسياً كـ : اسْتَخرَجَ يَسْتَخْرِجُ . ( ولغَيْرِ الياءِ كَسْراً أَجِزْ ) أَيْ : وأَبحْ أَيُّها الصَّرْفِيُّ عند التميميينَ عند التميميين مع الفتح
۹۷
ص ٩٧