قال الناظم رحمه الله تعالى :
فصل
في المضارع
: في بيان أحكامه التي يتميّز بها بناؤه ، سواء كان ماضيه ثلاثياً ، أو رباعياً
مجرّداً أو غيرهما ، وتلك الأحكام ثلاثة أشياء :
الأول : وُجُوبُ افتتاحه بواحدٍ مِنْ أَحْرُفِ المضارعة
والثاني : حكمُ حَركةِ الحرفِ الذي يُفْتَتَحَ به
والثالث : حكم حركةِ ما قَبْلَ آخرِه .
وأمَّا حركة آخره مِن رَفْعِ ونصب وجَزْمِ .. فمحلُّها عِلْمُ الإِعراب . فأما حركةُ ما يُفتتح به : فثلاثةٌ : الضم ، والكَسْرُ ، والفَتْحُ
فالضَّم : واجب إذا اتصل بمضارع ماضيه رباعي ، مجرداً كان كـ( يُدَخْرِجُ ) أو مَزِيدَ الثلاثي كـ( يُكْرِمُ ( وإنما وَجَبَ ضَمُّه في الرباعي ؛ لأنه لو فتح في ( يُكرم ( مثلاً . . لم يُعْلَمْ مضارعُ المزيد من المجرَّدِ ، ثم حُمِل عليه الباقي
والكَسْرُ : جائز في خمسة مواضع :
الأول : باب ) فَعِلَ ( المكسور الذي لم يَكُنْ أَوَّلُه وَاواك : فَرِحَ نِفْرَحُ . والثاني : الفعلُ الذي بُدِى بهمزة الوصل كـ : انْطَلَقَ تِنْطَلِقُ ، واستخرج
نِسْتَخْرِجُ
والثالثُ : الفعلُ الذي بُدِىءَ بناء زائدة ك : تَزَكَّىٰ نِتَزكَّىٰ
والرابع : كلمةُ أَبَى
والخامس : باب ) فَعِلَ ( المكسور الذي أَوَّلُهُ واو ، نحو : وَجِلَ بِيجَلُ .
۹۵
ص ٩٥